أكد مصدر بنادي الفتح ان الادارة ترفض التصريح حول قضية الشيك الذي تسلمته من ادارة الاتحاد وقال: "لا تريد ان نخسر علاقاتها في هذا الشأن، والامر وصل الى لجنة الاحتراف لحل تلك المسألة وقيمة الشيك كانت مليونين ونصف المليون ريال تمثل دفعة من انتقال المهاجم احمد بوعبيد وقد تسلمنا الشيك بتاريخ 18 رمضان وتم ادخاله وايداعه الثلاثاء 19 من هذا الشهر ويحتاج الى ثلاثة ايام عمل وصادف ذلك اجازة "الخميس والجمعة" وبتاريخ 24 جاءنا قرار بالرفض والتأكيد ان الشيك من دون رصيد والادارة الاتحادية حاولت الانتظار قبل ان نتسلم الشيك وتأجيله ولكنها رفضت خصوصا وان الدفعة كانت مستحقة ومتأخرة لذلك كان لابد بالمطالبة بها". مسؤول في قطاع المال: على إدارة الفتح الشكوى لأقرب مركز شرطة وليس لاتحاد الكرة واضاف المصدر الفتحاوي: "بعد القضية لم يتم اي جديد بهذا الشأن والادارة لم تتلق اي اتصال من الادارة الاتحادية، في حين اكدت مصادر اتحادية ان شيك الاتحاد جاهز وسيصل خلال الساعات القليلة المقبلة لانهاء الموضوع وبالتالي مشاركة اللاعبين في مواجهة النصر المقبلة، ولجنة الاحتراف اعترفت بخطئها لنادي الفتح بالسماح للاتحاد بتسجيل اللاعبين الاجانب بعد ان وعدت الادارة الاتحادية بحل الامور المتعلقة مع الاندية الاخرى واللاعبين المطالبين بحقوقهم لكن ذلك لم يتم". تحرير الشيك من دون رصيد جريمة.. والعقوبة تصل السجن ثلاثة أعوام مع الغرامة من جهة ثانية علق مسؤول في قطاع المال حول تقديم شيك من دون رصيد وقال: "نادي الاتحاد كيان رياضي والرئيس اوالشخص الذي اصدر الشيك هو من يتحمل المسؤولية وكان يفترض على ادارة الفتح ان تتقدم الى اقرب مركز شرطة بشكوى مشفوعة بالاعتراض من البنك والشرطة في هذه الحالة مجبرة حسب تعليمات وزارة الداخلية على التعميم ضد من اصدر الشيك ووضعه ضمن الاسماء غير القادرة على التعامل مع القطاع وبالتالي تأثر نشاطه ويحوّل على الادعاء العام، والفتح اخطأ بذهابه الى لجنة الاحتراف او اتحاد الكرة الذي ليس له علاقة لان تحرير شيك من دون شيك يعتبر جريمة يعاقب عليها بالقانون مباشرة، والعقوبة في هذه الحالة السجن ثلاثة اعوام والغرامة ب50 الف ريال وتتضاعف العقوبة حسب التكرار او حكم المشرع الذي ربما يرى حسن النية او العكس". وتابع قائلا: "حتى تكون الاندية كيانا تجاريا لابد ان يكون لديها تراخيص وفق تعليمات الاتحاد الاسيوي والمشكلة ان الاندية كيان مشوه ومرجعيتها الاتحاد ويديرها اشخاص يفترض ان يتحملون المسؤولية".