أظهرت دراسة "قدرات" أن السعوديين حريصون على سدّ الثغرة بين استعداداتهم العلمية ومتطلّبات عملهم الفعلية، وفقاً للنتائج المبدئية الصادرة عن الرائدة. واعلنت شركة أيون هيويت المتخصصة في استشارات الموارد البشرية أن السعوديين يفضلون الانخراط في القطاع الخاص على القطاع العامّ وأنّ أقلّ من نصف المشاركين في الدراسة يملكون الثقة بالأشخاص الذين يتبوّأون أعلى المراكز الريادية في مؤسساتهم، مؤكدة أن المؤشرات الأوّلية ستؤثر بشكل كبير في ممارسات الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري في المنطقة. وأُطلقت الدراسة التي شملت 20 ألف موظّف من 100 مؤسسة تعمل في السعودية والإمارات العربية وقطر والكويت وعُمان والبحرين ومصر العام الماضي، وكانت مفاجأة كبيرة وأوجدت تحدياً لدى أرباب العمل في المنطقة تجاه الأفكار والمفاهيم السائدة لديهم عن المواهب المحلية والمواطنين في القوى العاملة. وتكشف النتائج المبدئية لتقرير هذه السنة أنّ السعوديين يقرّون عن ثغرة متنامية بين متطلّبات عملهم والتحضيرات التي تلقّوها للاستجابة لتلك المتطلّبات خلال مسيرتهم التعليمية مقارنة بالموظّفين الأجانب، فيما يواصلون الإبلاغ عن معدّلات أدنى من الانخراط في الأعمال مقارنة بالوافدين، ممّا قد يؤثّر في اندفاعهم وأدائهم وإنتاجيّتهم في أماكن العمل، فيما يظهر التقرير نتائج مماثلة للمواطنين في البلدان السبعة التي شملتها الدراسة. وقالت رئيسة الأبحاث التطبيقية في شركة أيون هيويت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راديكا بونشي: إذ يواصل اقتصاد المملكة والعالم استعادة أنفاسه سيتمّ التركيز بشكل أكبر على اجتذاب أفضل المواهب وتحفيزها والحفاظ عليها ضمن مختلف القطاعات الصناعية مع إيلاء أهميّة أكبر للجودة، لكن ثمّة حاجة ملحّة للتنسيق والتعاون بين نظام التعليم ومتطلّبات أرباب العمل، لا سيّما أنّ العدد المتزايد من الشباب إناثاً وذكوراً يبحثون عن فرص للتوظيف الإيجابي والمنتج. وأضافت: تشير نتائجنا المبكرة إلى عدم تطابق بين التعليم والتوظيف، يؤثّر بشكل بارز في مستويات التحفيز والتوقّعات والاستعداد لدى الموظّفين الراهنين والمستقبليين تجاه وظائفهم، ومن منظور أكثر إيجابية، فإنّ وعي السعوديين وإدراكهم لوجود عدم التطابق هذا يشير إلى الرغبة في معالجة هذه المشكلة. ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أيون هيويت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماركوس ويزنر أن مستوى الاستجابة والاستعداد الذي أظهره المشاركون في المرحلة الثانية من "قدرات" مذهل مما يشير إلى الأهمية التي تمّ إيلاؤها إلى هذه المسألة من قبل الموظّفين والمؤسسات وصنّاع السياسات على السواء. وأضاف: من خلال مواصلة استثمارنا في مبادرة دراسة "قدرات"، نسعى إلى توفير أفضل النصائح ومراقبة توجّهات المواهب سنة عن سنة، من أجل تعزيز التوطين وتطوير المواهب الوطنية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع. ولا شكّ في أنّ "قدرات" هي الدراسة الأضخم والأكثر شمولية في الشرق الأوسط لاسيما وأنّها تمكّنت من جمع البيانات من 20 ألف موظف من دول المنطقة.
