أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّه لن يتم إجراء أي انتخابات "غير شرعية" للمجالس المحلية والبلدية في قطاع غزة، في حين أبدت رفضها القاطع لإجرائها في الضفة الغربيةالمحتلة دون توافق وطني. وذكر القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريحات صحافية أنَّ تأكيد حركة فتح على إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، يدلل على عدم شرعيتها "في ظل الحكومة اللاشرعية التي تنوي الإشراف عليها هناك". وقال رضوان: "إنَّ الانفراد بقرار إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية مخالفة صريحة لاتفاقات المصالحة، التي تم التوافق عليها في العاصمة المصرية القاهرة، فيما سيكرس فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة". وأضاف: "لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الملاحقة الأمنية والسياسية في الضفة المحتلة، التي يتعرض لها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، دون وجه حق". ورداً على اتهامات "فتح" لحركته بعدم الرغبة في تنظيم الانتخابات، قال رضوان إنّ فتح غير معنية بملف المصالحة، لأنّ من يريد الانتخابات الحقيقية عليه الالتزام ببنود اتفاقات المصالحة الوطنية رزمةً واحدة. وأكمل قائلاً "المصالحة هي كلٌ متكامل، حكومة وطنية، ومجلس وطني، وانتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين"، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة في ظل المطاردات الأمنية وعدم إتاحة الحريات في الضفة المحتلة. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت في رام الله أمس فتح باب التسجيل للانتخابات البلدية والمحلية المقررة في 20 تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وقال رئيس اللجنة حنا ناصر في مؤتمر صحافي "اتمنى ان تكون هذه المرة الاخيرة التي يتم الاعلان فيها عن انطلاق العملية ولا يتم تأجيلها"، معتبرا ان "الامور تسير نحو انجاز هذه الانتخابات في الضفة الغربية". واشار ناصر الى ان لجنة الانتخابات وظفت مؤخرا عددا كبيرا من الاشخاص للعمل في الانتخابات التي ستجرى في 353 هيئة محلية.