أعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور محمود الزهار أن الحركة لن تشارك في انتخابات الهيئات المحلية البلدية من دون تطبيق اتفاق المصالحة الموقع مع غريمتها حركة «فتح» في القاهرة في الرابع من ايار (مايو) الماضي. وأشار في تصريحات لصحيفة «فلسطين» المحلية المحسوبة على الحركة في عددها الصادر أمس الى أن «تلك الانتخابات تحتاج إلى حكومة توافقية تقوم برعايتها، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة الانتخابات (المركزية) ومحكمة قضايا الانتخابات بالتوافق». وقال: «هذا حق لنا... كيف ندخل الانتخابات من دون إعادة تشكيل لجنة الانتخابات والمحكمة القضائية التي يجب أن يكون تشكيلها بالتوافق؟ ومن يضمن لنا عدم التزوير، لا سيما أننا فزنا في انتخابات (البلديات العام) 2005». وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أول من أمس عن فتح باب التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 22 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في الضفة الغربية فقط، بسبب رفض «حماس» اعادة فتح مكاتب اللجنة في قطاع غزة التي أغلقتها حكومتها قبل نحو عامين. وقالت اللجنة إن «مراكز التسجيل والنشر والاعتراض ستفتح أبوابها في الفترة بين 13 و 17 آب (أغسطس) الجاري في مقار الهيئات المحلية البالغ عددها 295 هيئة ستجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية». وفي شأن المصالحة، اتهم الزهار حركة «فتح» ب «المماطلة في تشكيل القيادة الموقتة» التي ستضم، وفق اتفاق المصالحة، فصائل منظمة التحرير، وحركتي «حماس» و «الجهاد الاسلامي». وقال: «يبدو أن هناك ضغوطاً خارجية تمنع تنفيذ ذلك». واعتبر الزهار أن لقاءات الحوار بين «فتح» و «حماس» «لا قيمة لها» في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة تكنوقراط توافقية، التي تعتبر عقدة العقد في المصالحة. واعتبر أن هذه اللقاءات «تأتي من باب أننا لم ننس المصالحة فقط، لأن كل ما يمكن أن يُطرح ويُتفق عليه مرتبط تنفيذه بالحكومة الجديدة».