صدر قرار وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الأستاذ بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية عميداً للمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بناءً على ما رفعه مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وقد ثمّن الدكتور السند هذه الثقة الكبيرة من وزير التعليم العالي وما حظي به من ثقة مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل، وسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد وأن يتولى سبحانه أمورنا وأن يجعل في ذلك الخير للمعهد ومنسوبيه، وأضاف : لا شك أن المعهد العالي للقضاء قلعة من قلاع العلم وصرح كبير من صروح الجامعة العريقة إذ يقوم بتأهيل القضاة وتدريبهم، والمعهد أنشئ بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم 4 في 12/3/1385ه وذلك لتأهيل القضاة تأهيلاً عالياً، تعمق فيه الدراسات الفقهية والقضائية وتُنمّى فيه القدرات على البحث العلمي وبالتالي فالمعهد أول وحدة تعليمية للدراسات العليا بالمملكة، والدراسة فيه تخصصية في مجال القضاء وما يتصل به، وتُعنى الدراسة في المعهد عناية خاصة بالفقه الإسلامي المقارن والسياسة الشرعية والأنظمة، وقد تولى إدارة المعهد منذ إنشائه عدد من أصحاب السماحة والفضيلة منهم الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والأستاذ الدكتور عبدالكريم بن محمد اللاحم. الجدير ذكره أن الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السند هو عميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويعمل في عدد من الهيئات الشرعية لعدد من الشركات، وخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية القضائية السعودية ورئيس هيئة تحرير مجلة "قضاء"، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية الفقهية الطبية، وعضو مجلس إدارة مركز التميز البحثي للقضايا الفقهية المعاصرة، وعضو في عدد من اللجان الخاصة بإعداد الأنظمة في بعض الأجهزة الحكومية، ومشارك في تقديم برامج فقهية في العديد من القنوات والإذاعات، وللدكتور السند عددٌ من المؤلفات منها: "الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية" و"مسائل فقهية معاصرة" و"الدين النصيحة" و"الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية" وعدد من البحوث العلمية الأخرى.
