أكد أمس لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في حديث لإذاعة "إرتي إل" أن بلاده تسعى لإيجاد مخرج للأزمة السورية. وقال الوزير الفرنسي بشأن هذا المسعى " نظرا لأن فرنسا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية بداية من شهر أغسطس المقبل، فسنطلب قبل نهاية الأسبوع الجاري مجلس الأمن الدولي للانعقاد على الأرجح على المستوى الوزاري لمحاولة إيقاف المذابح والإعداد في الوقت ذاته لعملية الانتقال السياسي". وأكد وزير الخارجية الفرنسي أنه سيترأس الاجتماع المزمع عقده في نيويورك مقر منظمة الأممالمتحدة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وحذر فابيوس مجددا من مغبة المذابح التي يمكن أن تقترفها القوات النظامية السورية في مدينة حلب معتبرا أنه لم " يعد بإمكاننا القول أبدا " إن ما يحصل داخل سورية مسألة داخلية لاسيما وأن الاشتباكات بين القوات النظامية وقوات المعارضة مهيأة إلى التصعيد في المستقبل. وعزا الوزير الفرنسي ذلك لبعض العوامل من أهمها أن المعارضة السورية أصبحت أكثر احترافا مما كانت عليه من قبل وأنها تتلقى أسلحة من الخارج. ونفى الوزير الفرنسي أن تكون بلاده ضمن البلدان التي تزود المعارضة السورية بالأسلحة ولكنه قال إنه لابد من " القيام بكل شيء" لحمل الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه ب"الجلاد" على التنحي عن السلطة. وعلمت " الرياض " أمس من مصدر فرنسي مطلع على الموقف الفرنسي من الأزمة السورية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعطى تعليمات واضحة لوزير الخارجية الفرنسي وللسيد " جيرار أرو" مندوب فرنسا لدى منظمة الأممالمتحدة أن يتحركا خلال شهر أغسطس المقبل أي ابتداء من يوم الغد على أكثر من صعيد لمحاولة إقناع روسيا والصين الشعبية بتغيير موقفهما من النظام السوري الحالي والعمل مع الأسرة الدولية على إنهاء هذا النظام ووضع حد لمعاناة الشعب السوري. وقال المصدر ذاته إن الورقة الجديدة التي تريد فرنسا والدول الغربية التعاطي معها مع روسيا والصين الشعبية لتغيير موقفهما هو أن المعطيات الميدانية الحالية في سورية تخدم المعارضة أكثر مما تخدم النظام لعدة أسباب أهمها أن للمعارضة اليوم أسلحة ومعلومات دقيقة تسمح لها بالتحرك لتوجيه ضربات قوية للنظام على غرار تلك التي حصلت قبل قرابة أسبوعين وطالت مبنى الأمن القومي السوري في دمشق .
