يمكن أن يتعرض المتلاعبون الرئيسيون في سوق المال لعقوبات جنائية قريبا في الاتحاد الأوروبي وذلك بموجب اقتراح كشفت عنه المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء كرد فعل على فضيحة التلاعب في أسعار فائدة "ليبور" التي هزت القطاع المصرفي البريطاني. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه في بروكسل إن الأمر يظهر "انعداما كاملا للأخلاقيات وسلوكا مفضوحا من جانب عدد معين من الفاعلين المصرفيين الذين يحدثون ضررا بالمواطنين"، داعيا إلى الزج بأسوأ المرتكبين في السجن. أضافت المفوضة الأوروبية للعدالة فيفيان ريدينج أن "الثقة العامة أخذت في الانحدار ". وقالت إن "هناك حاجة لتحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لوضع حد للنشاط الإجرامي في القطاع المصرفي والقانون الجنائي يمكن أن يعمل كرادع قوي". وبتعديل الاقتراحات الحالية لتجريم التلاعب في السوق، تريد المفوضية الأوروبية أن تحظر "بشكل لا لبس فيه" أي توجه أو محاولة للتلاعب في مؤشرات السوق فضلا عن أي "مساعدة أو تحريض " لعلى مثل هذا السلوك. وسيتعين على أن تتم المصادقة على الاقتراح من جانب حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كي يصير قانونا. ودعت احدى النائبات في البرلمان الأوروبي على الفور التكتل إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك مقترحة أن تشمل أي عقوبة " تفكيك المؤسسات الكبيرة". قالت شارون بوليز الرئيسة البريطانية للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان إن "من الواضح أننا يجب أن تغير الثقافة في البنوك وأشك في أن من الممكن القيام بذلك عبر عمل رقابي وإشرافي فقط".
