أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم وفي إطار معالجة تداعيات أزمة المصارف والأزمة المالية عن اقتراح من شأنه تقديم حماية أفضل لأصحاب الحسابات المصرفية ضد الخسائر في حالة تعرض المصرف الذي يتعاملون معه إلى الإفلاس. وسيتم رفع سقف التعويض لكل عميل إلى ما يناهز مئة ألف يورو وهو ضعف المبلغ المتعامل به حاليا. وأعلن مفوض السوق الداخلية والخدمات المالية الأوروبي ميشيل بارنييه خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل مشروع قانون يضمن لأصحاب الحسابات داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي استرداد أموالهم في غضون أسبوع واحد بدلا من الثلاثة أشهر الحالية إذا واجهت مصارفهم حالة اضطراب وسحب شامل للودائع. كما كشف ميشيل بارنيه عن مقترحات إضافية لتعزيز إجراءات حماية أصحاب الحسابات المصرفية والمستثمرين من الإفراد وأعلن عن فتح باب التشاور العام بشأن تحسين سبل حماية حملة وثائق التأمين. وأوضح بارنييه انه سيكون لدول الاتحاد الأوروبي وللبرلمان الأوروبي القول الفصل في المقترحات التي تسعى للتشجيع عمليات التوفير والادخار التي يقوم بها الموطنون حتى بلوغ سن التقاعد وتجنب الزج بدافعي الضرائب في عملية إنقاذ البنوك لدى وقوع أي أزمة في المستقبل. // انتهى //
