ترأس وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي فعاليات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التنسيق البيئي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس الأول بجدة، حيث أكد في كلمته أن اجتماعات اللجنة تعد حجر الزاوية في العمل البيئي المشترك، وتم من خلالها تحقيق انجازات كبيرة تضمنت اصدار النظام العام للبيئة، وإجراءات تقييم الآثار البيئية للمنشآت والمرافق، وكذلك اصدار مقاييس جودة الهواء والمياه والتربة وإجراءات وتدابير نقل وتداول ومعالجة النفايات والمخلفات الكيماوية الخطرة والطبية. وأكد غازي أنه مازالت الانظمة والتشريعات تصدر تباعاً، مشيرا الى أن النظام الموحد للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الذي صدر في عام 2005م وحصل على جائزة وكالة حماية البيئة الامريكية، قد تم تحديثه وفقاً لمستجدات بروتوكول مونتريال، إضافة إلى أنه معروض حالياً على الاجتماع القادم للمجلس الاعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لإقراره باعتباره نظاماً إلزامياً يمثل الحد الادنى. الاجتماع الذي حضره رؤساء الاجهزة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة بمجلس التعاون، والمدير الاقليمي لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة بدول غرب آسيا ، وممثل المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، كما أشار وكيل الرئيس العام إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اعادة النظر في اسلوب وآليات عمل لجنة التنسيق وفرق العمل التابعة لها، والعمل على ازالة المعوقات المالية والادارية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة. وأفاد غازي أن الاجتماع يناقش المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع المبادرة سواء كانت البرامج الحالية أو البرامج الجديدة ودراسة المد الأحمر ووضع آليات لإدارة النفايات. وأضاف غازي إلى أن الاجتماع يناقش كذلك التعاون الإقليمي والتعاون الدولي وذلك بمناقشة آليات التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ( روبمي) وأساليب تفعيل برامج الطوارئ لمكافحة التلوث البيئي، وكذلك مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج بالتعاون مع البنك الدولي، فضلا على مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوربي، جمهورية تركيا، منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وأكد غازي أن المجتمعين ناقشوا مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لمكافحة تدهور الأراضي، وتشكيل فريق عمل بدول مجلس التعاون لهذا الأمر، وتطرق الاجتماع كذلك إلى القرار الوزاري بشأن إنشاء مركز خليجي موحد للرصد البيئي. وأوضح الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم خلال كلمته ان نتاج العمل المشترك خلال العام الماضي قد أسفر عن قرار المجلس الوزاري الخاص بالنظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الاوزون " المعدل " والتوصية برفعه للمجلس الاعلى. وبيَّن ان العمل البيئي حاضر في معظم دورات المجلس الأعلى حيث تم اقرار العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية في مجالات مختلفة، إضافة إلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.