أشارت تقارير صحفية في ألمانيا إلى التوصل لاتفاق بين مصرف «دويتشه بنك» الألماني وجهات التحقيق في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) والتي يعد المصرف إحدى الجهات المتورطة فيها. وقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية الصادرة امس إن الاتفاق الذي توصل إليه أكبر مصرف تجاري في ألمانيا مع جهات التحقيق في الفضيحة ، يقضي بأن يساعد المصرف في التحقيقات ويقدم لسلطات التحقيق أدلة حول فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة في مقابل تخفيف الأضرار المادية والأدبية التي ينتظر أن تعود على المصرف جراء تورطه في هذه الفضيحة. ورفض متحدث باسم المصرف امس التعليق على ما أودرته المجلة في تقريرها. وكان بنك باركليز قد وافق مطلع الشهر الجاري على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه استرليني (6ر451 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك ليصبح بذلك أول بنك يعاقب رسميا على هذه الممارسات من بين 20 بنكا تشملها تحقيقات مماثلة. وكانت مؤسسة مورجان ستانلي توقعت أن يبلغ إجمالي التعويضات المالية التي ستتكبدها المصارف المتورطة في هذه الفضيحة نحو 22 مليار دولار. وذكرت مجلة «دير شبيجل» أن الاتفاق يعود إلى العام الماضي عندما قدم مصرف «دويتشه بنك» تعهده لجهات التحقيق بالمساعدة في التحقيقات في 2011 واشارت المجلة إلى أنه تمت الموافقة على الطلب مؤخرا. وتواجه البنوك المعنية بهذه الفضيحة اتهامات بالتلاعب بأسعار فائدة الليبور في الفترة بين عامي 2005 و 2011 . وكانت الدراسة التي أجرتها مؤسسة مورجان ستانلي قدرت الأعباء المالية التي يمكن أن يتكبدها «دويتشه بنك» جراء تورطه في هذه الفضيحة بأكثر من مليار دولار مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد «مجرد حساب تقريبي».
