ذكر مكتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك أمس الإثنين أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عنه الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري. وأشار المكتب التشريعي في بيان له أن سلطات الاحتلال أبلغت محامي دويك بأنها ستفرج عن رئيس المجلس التشريعي، بعدما لم يتم تجديد الاعتقال الإداري له. وكان دويك الذي يعاني عدة أمراض، اعتقل آخر مرة في كانون الثاني/ يناير الماضي على حاجز للاحتلال قرب قرية جبع شمال شرقي القدس، وجرى تحويله مباشرة إلى الاعتقال الإداري. وكانت سلطات الاحتلال أفرجت ظهر أمس الأحد القيادي البارز في حركة حماس في الضفة الغربية الشيخ عدنان عصفور بعد قضائه 40 شهراً قيد الاعتقال الإداري. يشار إلى أن اتفاق قيادة الأسرى بعد إضرابها الأخير مع مصلحة السجون ينص على عدم تجديد الاعتقال الإداري إلا بشروط محددة، علما أن سلطات الاحتلال تتذرع عادة بوجود معلومات سرية لدى مخابراتها تقتضي اعتقال أي فلسطيني بموجب قرار اعتقال إداري ودون توجيه اتهامات محددة بحقه. إلى ذلك ذكر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى واحد وعشرين نائبًا، بعد اعتقال النائب في محافظة رام الله والبيرة أحمد مبارك أمس الأحد. وأشار المركز إلى أن من بين النواب الأسرى 17 نائباً يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم من كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، فيما يخضع ثلاثة نواب لأحكام مرتفعة هما النائبان عن حركة "فتح" مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، والنائب "جمال الطيراوي المحكوم ثلاثين سنة، بالإضافة النائب والأمين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات المحكوم بالسجن ثلاثين سنة.