قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملتها بحق نواب المجلس التشريعي ، حيث وصل عدد النواب المعتقلين إلى 27 نائبا منهم محكومان بالسجن هما عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات. وأشار تقرير صدر عن الوزارة إلى أن بقية النواب يخضعون لأوامر اعتقال إداري أو بانتظار لوائح اتهام تمهيدا لمحاكمتهم خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم من مقر الصليب الأحمر في القدس. وبين التقرير أن الاعتقال الإداري يعود إلى عهد نظام الطوارئ الذي كان سائدا أثناء الانتداب البريطاني لعام 1945م وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت نحو 20 ألف أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ عام 2000م وانه لا يزال يقبع في معتقلات الاحتلال 310 معتقل إداري أبرزهم المعتقل الإداري خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 53 يوما والذي يحاول بإضرابه أن يكسر قوانين الاعتقال الإداري لعدم شرعيتها. وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري وأهاب بالبرلمانات العالمية بالتحرك لإطلاق سراح الأسرى النواب. // انتهى //