تبدأ الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في فرعها بمنطقة مكةالمكرمة اليوم السبت تنفيذ المرحلة الثانية لإعادة تصنيف الفنادق ذات (خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم) حيث تشمل 40 فندقاً في مختلف محافظة جدة. أعلن ذلك الأستاذ محمد بن عبدالله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة، موضحاً أن الهيئة تولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الإيواء السياحي وذلك من خلال المرحلة الأولى والبرامج التي نفذتها بنجاح للارتقاء بهذا القطاع وإعادة تصنيفه والعمل على توفير العديد من حوافز الاستثمار في هذا المجال، وتهيئة الخدمات السياحية للسوق المحلية بصفتها المستهدف الأول للسياحة في المملكة. وأكد الأستاذ محمد العمري على المرحلة الأولى خلال الفترة الماضية حظيت بتعاون معظم الفنادق في منطقة مكةالمكرمة، مشيراً إلى أن هناك قبولاً للتصنيف وقناعة إلى حد ما بالنتائج، مما حفز عدد من الفنادق على العمل على تلافي الملاحظات وذلك بالتعاقد مع شركات للتطوير بهدف حصولها لدرجة أثناء عملية إعادة التصنيف، مشيداً في نفس الوقت بجهود فريق التفتيش في فرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة في مجال الرقابة وضبط الأسعار، والدعم الذي يجدونه من إدارة التراخيص والجودة بالمقر الرئيس للهيئة بالرياض .لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تستهدف التركيز على كثير من الاشتراطات، خصوصاً في مجال الخدمات وتحديث متطلبات الأمن والسلامة. وأضاف العمري أن فرع الهيئة يبدأ اليوم تطبيق خطته التفتيشية على الفنادق من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة وذلك لتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص الممنوحة لها من الجهات ذات الاختصاص، وتابع قوله: "بالرغم أننا لا حظنا تحسنا ملحوظا قياسا بالفترة الماضية إلا أن هذا التحسن لا يرقى لطموحات الهيئة والشركاء معنا، خصوصا أن جدة تشهد حاليا نموا كبيرا في عدد الزوار وفي مدى الإقبال عليها كوجهة سياحية رئيسية ومتميزة وهذا النمو المتزايد يحتاج من الجميع تضافر الجهود لخدمة الزوار وتحقيق المصلحة العامة". تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بدأت منذ استلامها قطاع الإيواء السياحي ضمن تنظيمها الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي الموقر قبل بضعة أعوام بوضع خطة لتطوير هذا القطاع ودعم مجالات الاستثمار فيه ومن أبرز برامج هذه الخطة البدء في تطبيق تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة بنظام النجوم تم إعداده وفقا لأحدث المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، حيث عمل هذا التصنيف الجديد على الارتقاء بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه، كما أن نظرة الهيئة تتجاوز مجرد إعادة التصنيف للفنادق أو تأسيس تصنيف للشقق المفروشة، إلى تطوير الخدمة وبناء الثقة فيما يحققه المستهلك مقابل ما يدفعه، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين المناط بهم مسؤولية تطبيق المواصفات والرقابة عليها باستمرار.