علمت "الرياض" ان البرلمان السوداني بصدد سحب قانون رد العدوان الذي اودع منضدة البرلمان في اعقاب احتلال جنوب السودان هجليج بمبادرة من لجنة الدفاع والامن، بعد تحفظات من وزارة الخارجية على القانون مفادها ان القانون "يحرج الخرطوم مع دولة صديقة". ورجحت المصادر ان تكون تلك الدولة جمهورية مصر العربية. وذكرت ان وزارة الدفاع أبدت أيضاً تحفظات على القانون. وقال قيادي برلماني، فضل حجب اسمه، ان قانون "رد العدوان" الذي أجازه البرلمان في مرحلة "السمات العامة" سيتم سحبه ولن يصادق عليه البرلمان. وأكد ل"الرياض" أن وزير الخارجية علي كرتي في المناقشات البرلمانية الخاصة بالقانون أفاد بأن القانون سيفتح ابوابا على السودان هو في غنى عنها، وأشار الى أن الخرطوم لديها منازعات حدودية مع عدد من الدول بجانب دولة الجنوب ويمكن ان تشعر تلك الدول بأنها المقصودة بالقانون، وأكد للنواب أن الوضع الحالي لا يسمح باستصدار مثل هذا القانون. يشار الى ان السودان ومصر لديهما نزاع حدودي حول مثلث حلايب المتاخم للبحر الأحمر. وكان قانون "رد العدوان" قد اعده رئيس لجنة الدفاع والامن كمال عبيد عقب احتلال دولة الجنوب لحقل هجليج النفطي في ابريل الماضي واعطى القانون الحكومة الحق في مصادرة كافة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في اراضي السودان والآليات المملوكة للجهات أو الهيئات أو الاشخاص التابعين للدولة المعتدية، وحدد ستة شروط لاجراء تفاوض مع الدولة المعتدية.