طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان وإعادة السلطة للشعب، ردا منهم على قرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع وإقرار قانون أحزاب وصفه المتظاهرون بالعرفي. جاء ذلك أمس في مسيرات شهدتها محافظات ومناطق الأردن من بينها (عمان، الكرك، الشوبك، وإربد..)، ولوحظت المشاركة البارزة لحركة الاخوان المسلمين والتيارات والأحزاب الوطنية الأخرى، وتميزت المسيرات بسقوف شعارات مرتفعة في بعض المحافظات. وفي عمان، اتهم المتظاهرون الحكومة «بالاستئثار بكل السلطات ما أدى إلى تفشي الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة «. وشجب المتظاهرون رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية والسلع لسد عجز الموازنة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين. وشدد المتظاهرون على مبدأ «التداول السلمي للسلطة». واتهمت الأحزاب القومية في تظاهرة أمام مبنى البرلمان بعمان الحكومة والنواب بمحاولة سحق الحياة الحزبية مطالبين بإلغاء قانون الأحزاب الذي أقر مؤخرا على اعتبار أنه «قانون عرفي يقود إلى تدمير الحياة الحزبية في البلاد». فيما طالبوا «بقانون انتخابي يحقق العدالة بين أبناء المجتمع الأردني». وفي محافظة الكرك (جنوب البلاد)، شارك المئات في اعتصام حمل شعار «جمعة خبز وحرية وعدالة اجتماعية»، واعتبر المعتصمون السياسات الر سمية استفزازية للشارع الأردني. وشددوا على أن رفع الأسعار عبث بالأمن الاجتماعي وخلق حالة احتجاجية شعبية من شأنها ادخال البلاد في نفق مظلم، مؤكدين ان حكومة الطراونة تقدم الصورة الحقيقية للنهج الحكومي والرسمي الرافض للإصلاح. وهتف المشاركون في الاعتصام «ارفع ميّه مع بنزين وسكر خبز والطحين ارفع ارفع هالاسعار، شعب الاردن يا مسكين حرقونا بالبنزين». وانتقد بيان صدر باسم الحراك الشبابي والشعبي الاردني حالة التعنت واللامبالاة الرسمية والحكومية بعدم تنفيذ مطالب الحراك الشعبي الإصلاحية بعد مضي اكثر من عام ونصف على انطلاق المسيرات الاحتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.