كنت قد اقترحت في أحد النثارات إنشاء هيئة عامة ملحقة بالديوان الملكي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية، وكذلك متابعة تنفيذ كل مشاريع الدولة، وذلك لما لوحظ من أن العديد من الأوامر السامية لا تنفذ فور إصدارها، وضربت مثلا على ذلك بالأمر السامي بتعيين خريجي المعاهد الصحية، والذي لم ينفذ بحذافيره، كما ضربت مثلا بمشاريع لم تنفذ، وأخرى نفذت ولم تستخدم، وبقيت خرابا بلقعا كمشروع فلل الرصيفة في مكةالمكرمة، دون أن ننسى مشروع مستشفى عرقة الذي أنشئ هو الآخر منذ خمسة وعشرين عاما، وتحول إلى مسكن (للجن) وتبرأت منه وزارة الصحة، مع أن مسؤولا كبيرا أكد أنه تابع لها، ويبدو أن مجلس الوزراء لم يكن غافلا عن الموضوع، أو متجاهلا له، فقد استمع المجلس أخيرا إلى تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وذلك خلال المدة من 1/1/1427 إلى 1/1/1433 بلغ عددها عشرين جهة، وتناول التقرير إحصائيا مقارنة ما أنجز من تلك المشروعات، وما هو رهن التنفيذ، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ، وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها، وأوضح التقرير أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39% في حين بلغت المشروعات التي مازالت تحت التنفيذ 41%، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها فقد بلغت 20%، وهي نتائج لا نستطيع أن نقول إنها مشجعة، على أن الديوان لو استمر في نشاطه هذا المحمود فستتحسن الصورة كثيرا، ويكون بذلك قد اسدى أجل خدمة للوطن.
