أكدت سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة السويسرية ان حكومتها تعمل على ارجاع الاموال التونسية المنهوبة والمودعة بالبنوك السويسرية لقناعتها بأن تلك الاموال هي ملك للشعب التونسي. وأن الحكومة السويسرية كانت من أوائل الدول التي قامت بتجميد هذه الاموال وهي حاليا تقوم بمباحثات مع الحكومة التونسية لإعادتها وفق الاجراءات القانونية الدولية. من جهة أخرى وخلال زيارتها لمخيم اللاجئين بالشوشة بالجنوب التونسي الذي أنشئ إبّان الثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد القذافي أعلنت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سعي حكومتها لمعاضدة جهود تونس التي واجهت تدفقا هائلا للمهاجرين من ليبيا والتعاون معها من اجل رفع هذا التحدي الذي تواجهه تونس معلنة عن تقديم مساعدات مادية لمن يقبلون العودة الى بلدانهم الاصلية بعد ان رفضت ملفاتهم للحصول على اللجوء. واطلعت الوزيرة السويسرية خلال الجولة التي قامت بها داخل المخيم على تدخلات المجلس الدنماركي لمساعدة اللاجئين من خلال ما يقدمه من خدمات مختلفة وذلك قبل أن تضطر الى قطع هذه الجولة بسبب احتجاجات عدد من اللاجئين الفلسطينيين والسودانيين والتشاديين والصوماليين ممن رفضت ملفاتهم للحصول على صفة اللاجئ الذين طالبوا بتسوية عاجلة لوضعياتهم متوجهين بنداء الى المجتمع الدولي لمساعدتهم.