أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغات تتهم جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير فيما يعرف ب"موقعة الجمل" إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق بالواقعة. وكان النائب العام، تلقى خمسة بلاغات تتهم الجماعة بقتل المتظاهرين في "موقعة الجمل"، أهمها البلاغ الذي يتهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، بقتل المتظاهرين السلميين بموقعة الجمل عن طريق استئجار قناصة من كتائب القسام وحركة حماس الفلسطينية لمساعدة الجماعة في السيطرة على ميدان التحرير. كما تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة حول ما نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من تحريض ضده بنشر ادعاءات كاذبة حول اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدي الخفية التي فتحت السجون وأحرقت الأقسام وقتلت الثوار في موقعة الجمل.