مجلس الشورى يعقد اجتماعاً مع جمعية حماية المستهلك لمناقشة تقرير «التجارة»

بناء على الدعوة التي تلقتها جمعية حماية المستهلك من رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بخصوص الاستئناس برأي مسؤولي الجمعية وأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية في بعض جوانب تقرير وزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431-1432ه، ودور جمعية حماية المستهلك في تعزيز منظومة حماية المستهلك بالمملكة بشكل عام، عقد مسؤولو الجمعية مع أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة؛ إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعاً بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة بن علي القباني، مؤخراً وذلك بحضور رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم وأعضاء المجلس التنفيذي.
وناقش الاجتماع المحاور والموضوعات التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة والمتعلقة بحماية المستهلك، كما استمع الجميع إلى شرح مفصل من رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم حول الدور الذي تقوم به الجمعية من أنشطة ومهام وآليات عمل وتطلعاتها المستقبلية، وتم استعراض جهود جمعية حماية المستهلك والمعوقات التي تواجهها، والنتائج المثمرة التي حققتها خلال الفترة الماضية في سياق توعية وحماية المستهلكين، وقد بحث وفد الجمعية وأعضاء مجلس الشورى أوضاع الجمعية وما تم تنفيذه من قرارات مجلس الوزراء، وما تم التوقف عنده، وأسباب عدم التنفيذ، ومنها المواد المالية للجمعية، وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية ما تقوم به الجمعية تجاه حماية المستهلك في ظل ما تشهده السوق المحلية من قوة تنافسية وانفتاح اقتصادي وتجاري كبيرين، وما لذلك من آثار على المستهلكين، مشددين على ضرورة أن تكون الجمعية بمثابة صوت المستهلك لدى الجهات العامة والخاصة، بجانب أهميتها في رفع وعي المستهلك وتعريفه بحقوقه وحمايتها في مختلف معاملاته التجارية وتوضيح الإجراءات والأنظمة الواجب اتباعها لضمان أيسر الطرق للحصول على أفضل الخدمات، وبينوا أن مجلس الشورى يحرص على التفاعل والتعاون مع مختلف الجهات في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومنها جمعية حماية المستهلك لتسهيل قيامها بالمهام الموكلة إليها بما يحقق النفع والمصلحة والخير لهذه البلاد وشعبها.
وأعرب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم بعد الاجتماع عن أمله أن تُحقق الاقتراحات التي طرحت على اللجنة توافقاً في مجلس الشورى بما يعزز الاهتمام والدعم اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضايا المستهلك وحقوقه، سواء من حيث سد الفراغات التنظيمية وتقوية الموجود منها أو من خلال المعالجة المؤسسية والمرجعية التنظيمية، وكذلك المرجعية القضائية المتخصصة.