القضاء الإماراتي يرفض طعن سبعة ناشطين بقرار سحب جنسياتهم

قررت محكمة اتحادية اماراتية امس رفض الطعن الذي تقدم به سبعة ناشطين موقوفين ضد قرار سحب جنسياتهم، فيما اكد محاميهم انه سيستأنف الحكم وقد تقدم بدعاوى جديدة لرفض القرار.
وقضت محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية «بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية والزام المدعين بالمصاريف» بحسبما افادت وكالة انباء الامارات.
واوضح محاميهم محمد الركن ان الحكم تضمن ايضا انه «لا يجوز الطعن في اجراءات وزارة الداخلية في حجز جوازات سفرهم».
واضاف «سنستأنف الحكم وقد قدمنا كذلك للمحكمة سبع قضايا جديدة ضد قرار سحب الجنسية» مشيرا الى انه ينتظر تعيين موعد من المحكمة لهذه القضايا.
ولم يتضح ما اذا كان السبعة سيظلون قيد التوقيف بسبب عدم تسوية اوضاعهم كاجانب.
وكان المتهمون السبعة تقدموا بالدعوى ضد وزارة الداخلية بسبب تجريدهم من جنيستهم. واعتقل هؤلاء في نيسان/ابريل بسبب رفضهم تسوية اوضاعهم كاجانب في البلاد.
وينتمي السبعة الى جمعية الاصلاح التي تعد مقربة من فكر الاخوان المسلمين، وهم حصلوا على الجنسية الاماراتية في السبعينات والثمانينات.
وكانت الامارات عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الارهاب و»لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها»، وذلك في اجراء نادر في هذه الدولة.
وتقدم الامارات، وهي من اغنى دول العالم من حيث معدل دخل الفرد، رعاية شبه كاملة لمواطنيها في الصحة والتعليم والسكن والتوظيف.