ابو ظبي - ا ف ب - اعلن مصدر رسمي إماراتي امس، أن مجموعة من الإسلاميين الذين جردتهم السلطات من جنسيتهم تقدموا بشكوى ضد وزارة الداخلية ستنظر فيها المحكمة الاتحادية في 16 الشهر الحالي. وأفادت «وكالة أنباء الإمارات» بأن محكمة ابو ظبي الاتحادية قررت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة «بطلب من الوزارة لتقديم المستندات والتعقيب على المذكرة التي قدمها المدعون على ان يكون التأجيل هو الأخير». واوقفت السلطات قبل حوالى شهر سبعة اسلاميين سحبت جنسيتهم نهاية 2011 بتهمة العلاقة ب «جمعيات تمول الارهاب»، بعد ان رفضوا التوقيع على تعهد باستصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم في الامارات كأجانب. وكان هؤلاء حصلوا على الجنسية الإماراتية في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته. وسحبت الجنسية من الاسلاميين المنتمين الى «جمعية الاصلاح» المؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين»، للاشتباه في علاقتهم بجمعيات تمول الارهاب و «لقيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها»، وذلك في اجراء نادر في هذه الدولة.