تواجه الجولة التاسعة من «الحوار الوطني» التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان وستنطلق في 11 الجاري عقبات وخصوصا من قبل «تيار المستقبل» وفريق 14 آذار الذي اشترط أن يكون الحوار «بشأن كل السلاح الخارج عن سيطرة القوى الشرعية النظامية وبعد تشكيل حكومة إنقاذية حيادية تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة». ويواجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سهاما حادّة من قبل المعارضة وخصوصا لجهة مطالبته بالاستقالة وتشكيل حكومة حيادية قد تكون من التكنوقراط. في هذا الإطار قالت مصادر رئيس الحكومة ل»الرياض» بأن « رئيس الحكومة يؤيّد الحوار بالمطلق لأنه برأيه السبيل الوحيد لحل المشاكل على الطاولة وبالتفاهم وليس في الشارع، والحوار يسحب فتيل التوتر وينقله الى الطاولة». وثمّنت مصادر رئيس الحكومة دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار في البرقية التي بعث بها الى رئيس الجمهورية، قائلة بأن» الملك عبدالله معروف بمواقفه الثابتة والداعمة للبنان، وبرقيته تؤشر الى هواجس لديه من عودة التوتر الى البلد، ونحن نشكر له مواقفه ودعمه لبلدنا كما أن جلالته حكى عن الحوار بالمطلق ولم يربطه بأيّ شروط». وعن دعوة فريق 14 آذار الرئيس ميقاتي الى الاستقالة وتشكيل حكومة حيادية قالت مصادر رئيس الحكومة: « هذا الموقف لا يترجم في السياسة وليس أمام فريق 14 آذار إلا اللجوء الى الآلية الدستورية في حال أراد تغيير الحكومة أي طرح الثقة بها في المجلس النيابي». مشيرة الى أن « وضع الشروط قبل بدء الحوار هو وضع للعصي في الدّواليب». إشارة الى أن حزب الكتائب اللبنانية سجّل «الخرق» الوحيد في صفوف قوى 14 آذار بعد أن زار رئيسه أمين الجميل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأبلغه بأن الكتائب هي مع استئناف الحوار الوطني بلا شروط مسبقة. يذكر بأن أولى جلسات الحوار بدأت عام 2005 بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والبند الوحيد الذي تحقق من مقررات الحوار تعلق بتبادل التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا في ما بقيت مقررات أخرى حبرا على ورق أبرزها: ترسيم الحدود مع سوريا ابتداء من نقطة العريضة وصولا الى مزارع شبعا، نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والإستراتيجية الدفاعية التي تتناول البحث بسلاح «حزب الله».