قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة: ما رأيته اليوم يدل دلالة واضحة، على أننا ولله الحمد في طريقنا الصحيح إلى العالم الأول ، جاء ذلك في كلمة لسموه في افتتاح النظام الإليكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود مدير المركز الوطني للمعلومات. وأضاف سموه أن هذه التقنية التي يستخدمها أفراد الأمن العام في مدينة جدة والتي كانت من أسباب انخفاض الجريمة في هذه المحافظة على عدة سنوات على التوالي نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تستمر هذه الجهود وهذه الانجازات وان تشمل ليس منطقة مكةالمكرمة بل مناطق المملكة كلها واعتقد أننا على الطريق الصحيح وتهنئة من الأعماق لسيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لما وصلت اليه جهود القائمين على الأمن العام في هذه البلاد وفي مقدمتهم سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وكذلك صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية ومعالي الفريق سعيد القحطاني وكل القائمين على هذا المرفق الهام، ونهنئ المواطن السعودي وكم كان بودي لو كان كل مواطن سعودي معي هذا اليوم ليرى مارأيت ويسمع ما سمعت وليتأكد ان هناك حركة عظيمة في داخل هذا البلاد التي عرفت منذ إنشائها حتى هذا اليوم بالأمن والاستقرار كيف تطور هذا المجهود وكيف وصل الى هذا المستوى الذي ارجو ان يتحقق قريبا جدا في منطقة مكةالمكرمة استكمال مشروع الحكومة الالكترونية بهذه المنطقة والذي قطعنا شوطا كبيرا الآن في سبيله. من جانبه قال الفريق أول سعيد القحطاني مدير الأمن العام يسعدني في هذا اليوم المبارك وباسم صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي نرحب بسموكم الكريم شاكرين لسموكم تفضلكم بتدشين البرنامج التقني المنظم لإعمال تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة محافظة جدة والذي سيمتد الى باقي مدن ومحافظات المنطقة بل انه سيرتبط بباقي ادارات تنفيذ احكام الحقوق المدنية بشرط مناطق المملكة عبر شبكة مركز المعلومات الوطني ويضيف القحطاني لقد أدركت وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أهمية الأعمال والقضايا المناطة بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، وقد صدرت هيكلة تنظيمية لشرط المناطق بعد دراستها مع المسؤولين عن هذه الشُعب العاملين في الميدان حتى يأتي هذا التنظيم متوافقاً مع مواقع العمل الميداني وملبياً للاحتياجات على ضوء الاختصاصات والواجبات المسندة اليها حيث بلغ اجمالي اجراءات ضبط قضايا الحقوق المدنية الخاصة لعام 1432 ه ما يزيد على 80 الف. وانطلاقا من هذا الاهتمام سعى الأمن العام نحو تأهيل كوادر وذلك بإدراج حقيبة تدريبية لمهام تنفيذ الأحكام الحقوقية ضمن مناهج التدريب كما تم اختيار اطقم التدريس من ذوي الكفاءة والخبرة العالية وقد تخرج من هذه الدورات قرابة 600 من منسوبي الأمن العام خلال السنوات الثلاثة الماضية انظموا في ادارات تنفيذ الاحكام الحقوقية في مناطق المملكة ولكن البداية الحقيقة تأتي من ادارة الحقوق المدنية بشرطة جدة، فقد تم الحرص على تنمية هذه التجارب ودعمها بشراكة ناجحة بين الامن العام ومركز المعلومات الوطني بعد أن تم تسليم المركز للنسخة الأصلية للبرنامج في عام 1429 ه. سموه في غرفة عمليات الشرطة. وبعد ذلك استمع سمو امير منطقة مكةالمكرمة الى شرحا موجزا عن النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية كما اطلع سموة على أقسام غرفة العمليات وقدم رجال الأمن شرحا مفصلا عن كيفية استقبال البلاغات والتعامل معها بتقنية جديدة تسمى «التابلت» وأجهزة النظم الجغرافية GBC لتمرير البلاغ للدورية الأمنية لسرعة وصولها في الوقت المحدد , والذي لا يتجاوز خمس دقائق من تلقي البلاغ لغرفة العمليات. واستمع سمو امير منطقة مكة على كيفية مراقبة مدينة جدة بواسطة الكاميرات المنتشرة في المحافظة وتخصيص مراقبين أمنيين يفوق عددهم 150 فردا يعملون على مدار الساعة في مراقبة ما يقارب 30 شاشة في غرفة العمليات , وسرعة التعامل مع الحالة الأمنية التي تحدث في المناطق التي ترصد عبر كاميرات المراقبة واستقبال البلاغات والتنسيق مع أجهزة الأمن والأجهزة الحكومية للتعامل مع هذه البلاغات وفق خطة مشتركة. وأوضح مدير ادارة الدوريات بجدة العقيد سعد الغامدي أن التقنيات الحديثة في غرفة عمليات الشرط تمنح العاملين في الأمن فرصة إحكام السيطرة على الوضع وجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والاطلاع على المخرجات ومن ثم اتخاذ القرار وفق النتائج التي نحصل عليها وتساعد التقنيات هذه التقنيات على معالجة الأوضاع في المواقع التي تشهد الأحداث المهمة وتسهم في إيضاح ارتفاع الجريمة أو انخفاضها ومن ثم معالجتها والتقنية منهج إستراتيجي للأمن العام.