دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة اليوم البرنامج التقني لتنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة محافظة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة. وفور وصول سموه قام بزيارة لغرفة عمليات الدوريات الأمنية ودشن أحدث التقنيات المستخدمة بها واطلع سموه على عرض مفصل عن كيفية التجاوب مع البلاغات التي ترد لغرفة العمليات. وقد أقيم حفل خطابي لهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني كلمة أوضح فيها أن البرنامج التقني المنظم لأعمال تنفيذ الأحكام الحقوقية، سوف يعمم على جميع إدارات تنفيذ أحكام الحقوق المدنية في المملكة، وأن النظام انطلق من شرطة محافظة جدة وسينطلق إلى بقية القطاعات في المملكة وسترتبط بمركز المعلومات الوطني. وأشار إلى أن وزارة الداخلية قد تنبهت إلى أهمية الأعمال والقضايا المناطة بإدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية، ولذلك أعيد تنظيم هذه الإدارات وصدرت هياكلها ضمن الهياكل التنظيمية لشرط المناطق ، حتى يأتي متوافقًا مع واقع العمل الميداني، وملبيًا لاحتياجاته على ضوء الاختصاص والواجبات المسندة إليها. واستعرض القحطاني حجم العمل الذي تقوم به هذه الإدارات حيث بلغ إجمالي إجراءات ضبط قضايا الحقوق المدنية الخاصة لعام 1432ه ما يزيد على 80 ألف قضية، مبينًا أن الأمن العام سعى لإدراج حقيبة تدريبية لمهام تنفيذ الأحكام الحقوقية واعتمدت على المادة العلمية التي تتماشى مع واقع العمل الفعلي واستنادًا على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية، كما اختير أطقم التدريس من ذوي الكفاءات والخبرات العالية ولقد تخرج من هذه الدورات ما يزيد على 600 من منسوبي الأمن العام خلال السنوات الثلاث الماضية انضموا لزملائهم في إدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية بمناطق المملكة. وقال :"لأننا في عصر التقنية وتسريع وتطوير الإجراءات وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين فقد بدئ منذ فترة في تطويع التقنية في هذا المجال وكانت هناك اجتهادات متعددة في كل المناطق ولكن البداية الحقيقية كانت من إدارة الحقوق المدنية في شرطة محافظة جدة، واستبشارًا بذلك فقد حرص على تنمية هذه التجارب ودعمها بشراكة ناجحة بين الأمن العام، ومركز المعلومات الوطني بعد أن تم تسليم المركز النسخة الأصلية من البرنامج في عام 1429ه". // يتبع //