تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تحقيقاتها في حالات الوفيات التي شهدها مركز التأهيل الشامل بالمدينةالمنورة لمعرفة ملابسات هذه الوفيات وأسبابها وحيثياتها. وقال وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف الذي يباشر عمليات التحقيق ميدانياً في مركز التأهيل الشامل بالمدينةالمنورة بتكليف من الوزير الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن الحالات التي توفيت رغم أن بعض الصحف المحلية أشارت إلى أنها سبع حالات وجميعها من تبوك جراء نقلها إلى مركز المدينة بسبب مشكلات إنشائية في مبنى مركز تبوك استدعت نقلهم قال إن هذه الوفيات ليست جميعها من المعوقين المنقولين من مركز تبوك ولم يتضح ما إذا كان سببها هو عملية النقل حيث تشير الدلائل الأولية - بحسب اليوسف - إلى أن معظمها كان وفاة طبيعية. وحول ضرورة نقلهم من تبوك إلى المدينةالمنورة التي تبعد مئات الكيلو مترات.. قال اليوسف إن الأمر لا يحتمل الانتظار ولا يوجد في تبوك مركز بديل مجهز بما تحتاجه هذه الفئة التي لا يمكن أن تفي المباني المستأجرة مؤقتاً - مهما كانت - بمتطلباتها واحتياجاتها. مؤكداً أن عملية تجهيز أي نوع من هذه المراكز يتطلب بضعة أشهر وهو ما لا يحتمله الموقف لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الطاقة الاستيعابية لمركز التأهيل الشامل بالمدينةالمنورة تستوعب الحالات المنقولة التي وفر لها العدد الممكن من الكوادر التشغيلية والفنية والطبية وأشار إلى أن العمل جار على إيجاد مقر بديل مناسب في تبوك لإعادة المعوقين المنقولين في أسرع وقت ممكن.