قضت محكمة جنايات القاهرة امس الأحد بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع عن طريق استغلال النفوذ وصلت مكاسبه إلى 42 مليوناً و598 ألفاً و514 جنيهاً. كما قامت المحكمة - برئاسة المستشار بشير عبدالعال - بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع. كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة مساعد وزير العدل المستشار عاصم الجوهري، قد أحال عزمي للمحاكمة الجنائية بعدما أسند إليه تهمة استغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة دون وجه حق على نحو يمثل كسبا غير مشروع. كانت النيابة العامة قد أكدت أن القضية هي قضية الجحود والفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمي في الكسب الحرام حيث تولى منصبه وأقسم على رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول على منافع شخصية على حساب المصالح العامة، وأنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعى، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل الى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو وزوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته. ورد جميل سعيد محامي عزمي بمفاجأة أدهشت الجميع وهي أن عزمي ما زال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي. أما المتهم زكريا عزمي فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيهاً في الشهر ثم انتقل الى شقة تمليك وأنه لا ينفق كثيرا وان كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياه و الكهرباء وأجرة حارس العقار وانه فوجئ باللجنة تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه في الشهر، ثم 12 ألفاً للشهر الذي يليه، ثم 18 ألفاً اعتمادا على منصبه المرموق. وتساءل عزمي "أين تلك الرفاهيات التي تحدث عنها الخبراء فزوجتي لم تقم إلا ب 22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عملية بالظهر بنصف التذكرة، كما أنني قضيت وقتي كله بالعمل ولا أقضي اي رفاهيات.