وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض على استقالة رئيسه الدكتور برهان غليون على ان يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 حزيران/يونيو المقبل. وأكد المكتب التنفيذي في بيان أصدره اثر اجتماعه في اسطنبول مساء الاربعاء انه «ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته (..) وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 حزيران/يونيو». ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي اسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية. وكان غليون أعلن قبل أسبوع انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنباً لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الاخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد. وقال غليون في بيانه قبل أسبوع «لن اقبل ان أكون بأي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب». وغليون أستاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاماً. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة. وأثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب»الاستئثار بالقرار» وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة. وهو ما عبرت عنه قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي، في حين هددت لجان التنسيق المحلية من جهتها بالانسحاب من المجلس. وعبرت اللجان عن «الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سورية الجديدة». وكان بعض اعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل اشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض. وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك بعد ان حصل المجلس على اعتراف مجموعة اصدقاء الشعب السوري مطلع نيسان/ابريل باعتباره «ممثلا شرعيا» للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي. وكانت المعارضة اتفقت خلال مؤتمر في اسطنبول في 27 اذار/مارس على اعتبار المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة. من جهة ثانية، اعتبر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بعد اجتماعاته الثلاثاء والاربعاء في اسطنبول ان «رفض النظام التجاوب مع (مبادرة الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية لوقف اطلاق النار) ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها، ويرى أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه، وقد تبين للمجتمع الدولي أكثر فأكثر أن هذا النظام لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة.
