وقعت اشتباكات ليل الاحد الاثنين في ريف دمشق حيث قتل تسعة منشقين وتواصلت الاعتقالات واعمال العنف في مناطق سورية عدة بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.ففي ريف دمشق قتل تسعة عناصر من المجموعات المنشقة ليلا في كمين نصبته لهم القوات النظامية في ضواحي مدينة دوما.ووقعت اشتباكات في مناطق جسرين وكفربطنا وسقبا في الريف الدمشقي. في مدينة حمص سقطت قذائف هاون بعد منتصف الليل على حي الخالدية، وسمعت اصوات قذائف وانفجارات واطلاق نار كثيف في المدينة منذ الصباح. وفي درعا نفذت قوات الامن السورية حملة مداهمات واعتقالات في بلدة الشيخ مسكين حيث اعتقلت نحو 20 سوريا. ودارت اشتباكات في منطقة الضاحية في مدينة درعا انشق على اثرها عدد من الجنود النظاميين. وفي مدينة داعل سمع اطلاق نار من رشاشات ثقيلة وخفيفة صباح الاثنين. في مدينة دير الزور سمعت اصوات انفجارات بحسب المرصد الذي لم يفد عن سقوط اصابات.وفي مدينة حلب انفجرت عبوة ناسفة اسفرت عن اصابة عنصر من القوات النظامية. وافاد المرصد بارتفاع عدد القتلى جراء قصف القوات النظامية على صوران في ريف حماة الاحد الى 41.وكان المرصد افاد بمقتل 48 شخصا في سوريا الاحد، بينهم 24 شخصا في قصف القوات النظامية على بلدة صوران، متهما السلطات بارتكاب «مجزرة» فيها. وأعلنت جماعة متشددة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري وقع في شرق سوريا هذا الأسبوع وأسفر عن مقتل تسعة اشخاص وقالت في بيان نشر على الانترنت الاثنين إن الهجمات ستستمر.وأعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم السبت واستهدف منشآت عسكرية في دير الزور. ولم يتسن التحقق من صحة البيان من مصدر مستقل. الى ذلك اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين مرسوما يقضي بانعقاد مجلس الشعب الذي تم انتخاب اعضائه في السابع من مايو الخميس القادم حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).وينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه الذين يعاد انتخابهم سنويا. وجرت الانتخابات في السابع من مايو الجاري، وتأخر الاعلان عن نتائجها حتى الخامس عشر منه نظرا لاعادتها في بعض المراكز «لمخالفتها قانون الانتخابات».وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 51,26 بالمئة من عدد الناخبين الاجمالي البالغ نحو 10 ملايين، بحسب السلطات.ويتولى مجلس الشعب في سوريا مهام إقرار القوانين ومناقشة بيان الوزارة وحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.كما يقر الموازنة العامة والحساب الختامي بالاضافة الى خطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واقرار العفو العام وقبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
