إباحة الرشوة مقابل الحصول على حق قضية أطلقها داعية سعودي وعضو مجلس بلدي سابق عبر موقعه في تويتر ، وعلى رغم تبريراته ووجود من يناصره في هذا الجانب ، وجد من يقف ضد هذا الطرح ، ويعتبره باباً للتساهل في أمر الرشوة ، وأنه ليس من الإباحة في شيء ، وهذا الداعية أوضح أن مسألة "" الواسطة " أخف وطأة من موضوع الرشوة التي تتبعها المساومات بين الأطراف المشاركة في الرشوة ، لافتاً إلى أن هذه القضية ليست علاجاً جذرياً لمسألة الظلم في الحقوق ، وإنما هي حل شخصي ، ولا تكون إلا في حال الضرورة ، وان من أراد التورع فليبتعد عن ذلك ، وفي الحقيقة فإن الرشوة من أجل الحصول على حق أصبحت ظاهرة منتشرة ، ويمكن القول إنه لا يمكن لأي شخص أن يحصل على حق له دون أن يقدم رشوة لمن بيده البت في هذا الحق . ومما يفاقم هذا الوضع أن أي معاملة لا تخلو من ثغرة أو مخالفة للنظام ، يتعلل بها الموظف ، ويطالب بجعل على طريقة ادهن السير يسير ، وبعضهم يجد من مصلحته أن يخالف النظام ، وبالطبع يعلم مسبقاً أن ذلك لا يتم إلا بتقديم رشوة ، وكثير من الظواهر السلبية ، وأحياناً الإجرامية كالاتجار بالتأشيرات والتعديات على الأراضي والتجاوزات في البناء تحدث نتيجة للرشوة ، ومع الأسف هناك من يقول إن أخذ الحق عن طريق الرشوة نوع من " المكيدة الشرعية " انطلاقا من الآية القرآنية ( كذلك كدنا ليوسف ) وان هذه القضية مثل مسألة الجواز في حال الضرورة اتقاء لشر أو لإصلاح ذات بين أو غير ذلك ، على أن الحديث الشريف في هذا الصدد صريح وقاطع ونصه "حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن الخطاب عن أبي إدريس عن ثوبان قال : لعن الله الراشي والمرتشي ".
