قرأت ما كتب في العدد (16006) بعنوان (معايير لتوزيع الميزانيات بين البلديات) الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلساته القادمة من خلال لجنة (الاسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس) وهو موضوع مهم تنمويا واقتصاديا وهذه المناقشة بداية للسير على الطريق الصحيح. بالنسبة إلى توزيع الميزانية السنوية للمشاريع فقد استحدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية آليات متعددة بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية وهذا شيء اساسي في اعمال الخدمات التي هي اساس الاعمال البلدية فالخدمات شيء محسوس يمكن قياسه ومن السهولة وضع آلية لتوزيع ميزانية مشاريع السفلته بخلاف العمل الثقافي او التوعوي او التعليمي الذي لا يمكن قياسه وهذا مما يسهل اعمال ادارة الخدمات وتوزيعها بشكل يتناسب مع احتياجات كل مدينة فبالامكان قياس اطوال الشوارع غير المسفلتة وبالامكان قياس مساحات الاراضي التي تصلح لان تكون مخططا للسكن وايصال الخدمات لها وبالامكان قياس اطوال الشوارع التي تحتاج الى الاضاءة وبالإمكان قياس المساحات المسفلته التي تحتاج الى اعمال الصيانة بسهولة بل وبدقة كبيرة وكثيرا ما يتذمر المواطنون من عدم وصول خدمات السفلتة اليهم وهي الخدمة الرئيسية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيع ميزانية خدمات السفلته غير متوازن فقد تحصل مدينة نسبة الشوارع غير المسفلتة فيها 10% على نصيب اكبر من مدينة نسبة الشوارع غير المسفلته فيها 50% وهذا يرجع ومن دون شك الى عدم وجود منهج علمي لتوزيع الميزانية سببه عدم وجود حصر للشوارع غير المسفلته في كل مدينة يتم تحديثه بشكل سنوي وهذا راجع الى عدم وجود اهتمام لدى وزارة المالية باعتماد المنهج الرقمي المقارن باعتماد الميزانيات الخدمية واهمها خدمة السفلتة حيث ان عدم ثقة اجهزة وزارة المالية بما تطلبه كل امانة او بلدية يجعلها تلجأ الى استخدام اسلوب القص والتقليص ولهذا فانني ارى ان يتم استخدام المنهج (الرقمي) في اعتماد الميزانية وهو يعني وضع منهج علمي معتمدا على الارقام والبرامج الزمنية لاعتماد الميزانية فلكل مدينة سجل رقمي يدل على احتياجاتها التمويلية موزعة على عدد من السنوات، فهي تحتاج الى (1000) عمود انارة مثلا كل سنة، وتحتاج (400,000 متر مسطح من الاسفلت مثلا) ليتم سفلتة جميع شوارعها التي نسيت وتراكمت في ظل عدم وجود منهج (رقمي) واضح لاحتياجاتها من السفلته ما جعلها تعاني وتشتكي وهي لاتدري لماذا، وفي ظل عدم وجود هذا البرنامج فكل المدن ستشتكي المدينة التي سفلتت جميع شوارعها والمدينة التي لا ترى في شوارعها غير الاتربة والغبار، وهذا ينتج عنه تنمية غير متواونة وتوزيع غير عادل للخدمات. اجزم ان كثيرين سيقولون ومن الذي يمكنه ان يتأكد من ذلك، او هذا العمل يتطلب وجود «استشاري» في كل مدينة ليقوم باعمال الحصر والبرمجة، واقول ان (الخدمات البلدية) وخاصة اعمال السفلتة والانارة التي هي المهمة الرئيسية للبلديات هي عناصر واضحة جدا (1+1=2) وليست اعمالا غامضة مثل الاعمال التدريبية او التعليمية او التثقيفية التي لا يمكن قياس الحاجة إليها، بل انه يمكن رصدها من خلال موظف واحد وفي مكتب واحد «مركزي» فما لا يدرك كله لا يترك جله، وان اسير على الطريق الصحيح بنسبة 90% خير من ان اسير عليه بنسبة 2% فمعرفة حاجة مدينة الى معظم الخدمات البلدية يمكن معرفته من خلال الصور الفضائية (GOOGLE) وبسهولة متناهية، وفي السابق كان مثل ذلك يحتاج الى مكاتب استشارية وطاقم عمل كبير اما الآن فانه بمتناول اليد، صحيح انه لا يعطي معلومات تفصيلية ولكنه يعطي مؤشرا يمكن الاهتداء به. فمن خلال الصورة الفضائية يتمكن المختص في الوزارة معرفة الشوارع غير المسفلته المباني القائمة في أي مدينة او هجرة او قرية وهو في مكتبه ولا يحتاج ذلك الى السفر آلاف الكيلومترات والمسح الارضي الذي ربما يكون ناقصا بسبب عدم المرور على شوارع تكون مختفية او بعيدة، فالناظر من الاعلى يرى ما لا يرى من هو على الارض. هذا مجرد مقترح اتمنى مناقشته من قبل مجلس الشورى.
