المساهمات المتعثرة هدر للأموال لا يمكن تعويضه بالسهولة وفي احيان كثيرة لا يتم تعويضه اطلاقاً وبالتالي حدوث خسائر كبيرة للمساهمين الذين هم في الغالب من ذوي الدخل المتوسط او المحدود، وتتعدد اسباب تعثر المساهمات حسب الظروف والموقع وادارة المساهمة وإن كان عدد هذه المساهمات قد قل في الوقت الحاضر الا انها لازالت موجودة سواء كانت من المساهمات القديمة او بعض المساهمات الحديثة والتي تقل خطورتها عما سبقها في الوقت الماضي. «الرياض» نقلت هم المساهمات المتعثرة لعدد من العقاريين في المنطقة الشرقية وادلو بدلوهم في هذا الموضوع وعددوا اسباب التعثر من خلال الحوارات التالية: اوضح احمد بن سليمان الرميح رجل الأعمال المعروف واحد العقاريين بالدمام ان هناك اسباباً عدة لتعثر المساهمات ومن ابرزها وفاة مؤسس المساهمة اذ ان الورثة يمكن الا يسيروا كما كان يخطط له المؤسس ولديهم الرغبة في عدم اكمالها وبالتالي فإن هذه المساهمة تدخل في دوامة التعثر. واضاف الرميح قائلاً: هناك سبب آخر للتعثر وهو وجود المساهمة خارج النطاق العمراني فلسبب او لآخر يفاجأ المساهمون ان مساهمتهم تقع خارج النطاق العمراني مما يعطل المساهمة ويوقفها بشكل تام. وفي المنطقة الشرقية التي تقع بعض مخططاتها على البحر يكون الموقع سبباً آخر في تعثر المساهمة اذ يتفاجأ المساهم ان ترخيص دفن البحر لم يتم الحصول عليه وبالتالي تتعثر المساهمة لعدم الحصول على ترخيص الدفن ويدخل الجميع في دوامة كبيرة نتيجتها تعثر المساهمة وتوقفها لاجل غير معروف.. وعن المساهمات المتعثرة في الوقت الحاضر قال الرميح ان عددها قليل جداً ان لم يكن غير موجود والسبب في ذلك وعي المساهم والمنافسة الكبيرة حيث نشهد عدداً كبيراً من المساهمات التي تعدد الخيارات امام المساهمين اضافة الى وعيهم كما ذكرت. من جانبه قال محمد المسبل احد العقاريين بمدينة الخبر ان المساهمات المتعثرة واقع لا يمكن انكاره الا انها الآن اصبحت من الماضي ومن النادر في الوقت الحاضر ان نجد مساهمات حديثة متعثرة لكون ما يطرح حالياً من المساهمات يخضع الى تنظيم رسمي ودراسة شاملة مبنية على اسس علمية من قبل المستثمرين والعاملين في هذا المجال وقال المسبل ان المساهمات المتعثرة حدثت بسبب القصور في دراسة المساهمات قبل الطرح من قبل الملاك وكذلك عدم الاطلاع على شروط طرح المساهمات من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة كذلك الضرر الذي يقع على البيئة عموماً من انسان وحيوان ونبات حيث يوجد مساهمات متعثرة لاسباب بيئية، وايضاً هناك مساهمات طرحت قبل ان يسأل اصحابها هل هي داخل النطاق العمراني ام خارجه، عند الانتهاء من طرحها يتضح انها خارج النطاق العمراني بالإضافة الى سبب آخر وهو وفاة المؤسس للمساهمة او خلافات بين الشركاء المساهمين واضاف المسبل قائلاً: ان مثل هذه المساهمات قد توجد لدى كثير من المساهمين اشكالية في المصداقية وكذلك عدم وجود المصادر التي يرجع اليها للسؤال عن الشركاء والمجموعات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار معها ولهذا كان لقرار وزارة التجارة والصناعة بإصدار نظام يشمل عدة ضوابط لطرح المساهمات العقارية الحل الأمثل لتفادي مشاكل وتعثرالمساهمات في المستقبل بحيث تأخذ شكلاً نظامياً يحفظ الحقوق للجميع ويقدم للمساهمة الشكل القانوني لها وبالتالي الحد من تعثر المساهمات العقارية او القضاء عليها تماماً وهذا ما ينشده جميع المتعاملين بهذا الشأن. وفي رأي آخر تحدث عبدالعزيز بن عبدالرحمن المنصور احد العقاريين بمدينة الدمام فقال ان الجميع يسمع عن المساهمات العقارية المتعثرة واذا اردنا ان نضع هذا الشأن كطرح واقعي فلابد من ان نبدأ بانطلاقة ومفهوم ذي طرح واضح حتى تكبر حبيبات الرمل التي تدفن ملايين الريالات منذ سنوات طويلة والتعثر هنا لا يعني اليأس من الحصول على نتائج إلا ان بعض المساهمات تعدت الى ماهو اكثر من اليأس فعندما عصفت هذه الظاهرة بجميع مدن المملكة منذ سنوات وبدأت تكبر اخذت ابعاداً ذات مفاهيم اقتصادية وتنموية واندفع اصحاب رؤوس الأموال بالاكتتاب حتى طال عليهم الزمن منتظرين التصفيات والعائد المالي لمساهماتهم ولكن عندما علموا بوجود عثرات لهذه المساهمة تغير الحال، واضاف المنصور ان لكل مساهمة اسباباً في تعثرها تختلف كل واحدة عن الاخرى ومن اهم الاسباب الرئيسية للتعثر: - عندما قام الملاك بشراء الارض المشاعة لم يدرسوا المشروع دراسة دقيقة من نواحي التخطيط ومصاريف الخدمات من شوارع وانارة وبنية تحتية بشكل عام وبالتالي تضاعفت قيمة المصاريف المطلوبة لهذه الخدمات اضعاف قيمة الاسهم المسددة مما تعثر ان يتم اكمال المساهمة لنقص الاموال فتعثرت المساهمة.. - ظهور ملاك آخرين على الارض المراد القيام عليها مساهمة ورفع دعوى ضد الملاك الطارحين للمساهمة الأمر الذي نتج عنه ازدواجية الملاك مما سبب تعثر المساهمة. - انسحاب اصحاب المساهمة لاسباب مختلفة مما سبب نقصاً في تمويل اكمال المشروع وتسبب ذلك بتعثره. - وفاة احد الملاك للارض المطروحة واختلاف الورثة فيما بينهم ونشوب خلافات ومنازعات بين الورثة من جهة وباقي الملاك مما سبب في ايقاف سير المساهمة. - ظهور بعض المشاكل ذات العلاقة بالانظمة والقوانين باصدار الترخيص من قبل الجهات المختلفة حيث قد يفرض على الملاك بعض الانظمة والشروط لاكمال المساهمة مما يعجز عنها الملاك ويمر الزمن دون وجود حلول لتنازل او تمرير المساهمة بالشروط النظامية. - تلاعب بعض الملاك في المبالغ المستلمة من المساهمين وعدم التزامهم باكمال المساهمة مما قد يدخل هذا التصرف في دائرة النصب والاحتيال.. وبالتالي فإن تعدد الاسباب لتعثر المساهمات امر وارد ومهما بدت الاسباب فإن النتيجة النهائية هي الخسائر التي يتعرض لها المواطن والوطن ورغم ما حدث من مساهمات متعثرة الا اننا في الوقت الحاضر وفي المساهمات الجديدة نرى انها مطابقة للشروط والمواصفات النظامية التي تضمن عدم تعثر المساهمة ويتحقق ذلك بالوعي المشترك فيما بين الملاك والمساهمين ومراقبة كل خطوة للاستفادة من اخطاء الماضي.
