طالب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري من الولاياتالمتحدةالأمريكية مساعدة السلطات الباكستانية في الوصول إلى العناصر العسكرية التي تقف وراء تنفيذ الهجوم العسكري على نقطة "سلالة" التابعة للقوات المسلحة الباكستانية بشمال غرب باكستان، وذلك في إشارة إلى الغارة الأطلسية التي أدت إلى تعكر العلاقات بين باكستانوواشنطن بسبب تجاوز القوات الأطلسية المتمركزة في أفغانستان للحدود الباكستانية واستهدافها للمصالح العسكرية الباكستانية. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في إسلام آباد أثناء لقائه المبعوث الأمريكي لشئون باكستانوأفغانستان مارك غراسمين الذي يقوم حالياً بزيارة لباكستان وذلك وفقاً لما نقلته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية حيث أوضح زرداري بأن الهجمات التي تشنها طائرات الاستطلاع الأمريكية داخل الأراضي الباكستانية "إنما هي هجمات غير مفيدة"، وقال إنه ينبغي على واشنطن أن تعمل من أجل استعادة الثقة مع باكستان من أجل مواصلة الحرب الدولية ضد الإرهاب باعتبار باكستان دولة هامة في هذه الحرب، وركز الرئيس زرداري خلال تصريحاته على الهجمات الأمريكية داخل الأراضي الباكستانية قائلاً بأن تلك الهجمات تتسبب عادة في قتل الأبرياء مما يعود بنتائج سلبية على المجتمع القبلي الباكستاني ويزيد من معاناته، وقال إنه ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تتعاون مع باكستان في هذا الشأن للوصول إلى استراتيجية بديلة للقضاء على الإرهاب كطريقة بديلة للهجمات التي تشنها طائرات الاستطلاع الأمريكية من وقت لآخر داخل الأراضي الباكستانية. من جانبه صرح رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بأن المؤامرات لوحدها لا تكفي لإبعاده من منصبه، وطالب من المعارضين له بأن يطرحوا مشروعاً في البرلمان الاتحادي الباكستاني لسحب الثقة منه عبر التصويت في قاعة البرلمان. جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء اجتماع البرلمان الاتحادي وذلك وفقاً لما نقلته مجموعة "خبرين" الإخبارية الباكستانية حيث وجه حديثه إلى رئيسة البرلمان فهميدة ميرزا قائلاً بأن رئيسة البرلمان يمكنها أن تبعده من منصبه أو أن تسمح له بالاستمرار، وعلى رئيسة البرلمان أن تفكر جيداً في مستقبل باكستان قبل اتخاذ أي قرار ضد استمراره في منصبه. وأظهر جيلاني اطمئنانه واستعداده للقرار الذي ستصدره رئيسة البرلمان في حقه. من جهته قاطع حزب الرابطة الإسلامية الذي يمثل المعارضة في البرلمان الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف جلسة البرلمان بعد دخول جيلاني إلى قاعة البرلمان وذلك احتجاجاً على استمراره في منصبه كرئيس للوزراء بعد صدور القرار النهائي بشأنه من قبل المحكمة العليا الاتحادية التي عاقبته بإيقافه لمدة 15 دقيقة في قاعة المحكمة على خلفية قضية تتعلق بازدراءه لقرارات المحكمة العليا الاتحادية الصادرة في عام 2009م وعدم قيامه بمخاطبة السلطات السويسرية بشأن إعادة فتح القضايا المتعلقة بحسابات الرئيس زرداي في البنوك السويسرية.
