موافقة مبدئية لتأسيس 13 شركة استقدام

وقع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه امس الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، وبموجب هذا الترخيص يسمح للشركة بمزاولة نشاط التوسط في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية، ويحق للشركة مزاولة نشاطها اعتباراً من اليوم.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ان الوزارة اصدرت موافقتها المبدئية لثلاث عشرة شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي. يذكر أن لائحة شركات الاستقدام التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432ه، وضعت عدداً من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل ، أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً ، أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين وان ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.