قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار إقترحته روسيا لنشر مراقبين دوليين في سوريا، تنطوي على أهمية كبيرة لإطلاق عملية التسوية السلمية في هذا البلد. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" امس، عن الوزارة قولها في بيان إن مجلس الأمن أصدر قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا "بناءً على مبادرة من قبل روسيا". وأضافت أن موافقة جميع أعضاء المجلس على مشروع هذا القرار تنطوي على أهمية كبيرة "لإطلاق عملية التسوية السلمية في سوريا وفقاً لخطة مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان". وأشارت إلى أن مهمة بعثة المراقبين في هذه المرحلة حث "طرفي النزاع على تنفيذ بنود هذا القرار، وعلى الأخص وقف العنف المسلح". وتابعت الوزارة في بيانها "يجب أن يقرر السوريون بأنفسهم مصير سوريا، أما بالنسبة للاعبين الخارجيين فعليهم أن يساعدوا السوريين على بدء الحوار السياسي بهدف إقامة نظام ديمقراطي تعددي". وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "روسيا ستساعد على تحقيق هذا الهدف في إطار إتصالاتها مع الحكومة السورية وممثلي المعارضة". يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 21 نيسان/أبريل قراراً بنشر مراقبي الأممالمتحدة في سوريا. من جانبه حذر وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن" امس من أن سورية تواجه خطر الانزلاق في "حرب أهلية كاملة" في حالة فشل خطة وقف إطلاق النار التي وضعها أمين عام الأممالمتحدة سابقا كوفي عنان. وقال أسلبورن قبل بداية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنه "في حالة فشل خطة عنان، سنشهد حربا أهلية كاملة، إنها الفرصة الوحيدة لدينا كمجتمع دولي". وأضاف أن "الحل العسكري لأزمة سوريا ستكون تكلفته عشرات الآلاف من الضحايا ، ولذلك نحتاج لإيجاد حل سياسي وأيضا – كما نفعل هنا – بذل كل الجهود لزيادة الضغط على نظام (بشار) الأسد لوقف العنف والسماح بالمساعدات الإنسانية (لضحايا العنف) وبدء إجراء حوار".