يعرف علم اقتصاديات الدواء على أنه المقارنة بين دوائيين أو أكثر من ناحية التكلفة المادية والمنفعة وهو فرع من علم اقتصاديات الصحة. وهو أحد الأدوات التي تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد المتاحة (مادية، بشرية وغيرها) بما يحقق الكفاءة. والكفاءة باستخدام الموارد تتحقق عند تقديم قدر أكبر من الخدمات الصحية أو تحقيق منفعة أكبر للمستفيدين من الرعاية الصحية بالقدر نفسه من النفقات. ومن المفاهيم المغلوطة عن اقتصاديات الدواء أنه أداة لتقليل الانفاق على الأدوية لكن على العكس من ذلك العديد من دراسات اقتصاديات الدواء توصي نتائجها باستخدام الدواء الأغلى سعراً لأنه على المدى البعيد يحقق الكفاءة في استخدام الموارد. يمكن لاستفادة من هذا العلم عند طلب الترخيص للأدوية الجديدة أو تسعيرها أو عند اتخاذ القرارات المتعلقة بانتقاء الأدوية لدليل الأدوية الوطني أو دليل الأدوية الخاص بالمستشفيات. وتعتبر استراليا أول دولة تشترط توفر معلومات عن اقتصاديات الأدوية الجديدة في بداية التسعينات الميلادية، وحالياً العديد من الدول مثل كندا وبريطانيا والسويد والنرويج تشترط ان تكون معلومات اقتصاديات الدواء متوفرة مع معلومات الفعالية والأمان للأدوية الجديدة. ان مدى الاستفادة من علم اقتصاديات الدواء بالمملكة العربية السعودية محدود جداً. ويتضح ذلك من قلة عدد دراسات اقتصاديات الدواء التي أجريت في المملكة وعدم اعتبار هذا النوع من الدراسات ركيزة أساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأدوية. والأسباب متعددة من أهمها ندرة المختصين والخبراء بهذا المجال من السعوديين والعرب عموماً وعدم وجود مركز وطني يدعم هذا النوع من الدراسات. ان المؤتمر السعودي الثاني لاقتصاديات الدواء خطوة على الطريق الصحيح نحو التوعية بأهمية هذا المجال وملتقى لصناع القرار والباحثين المهتمين لتبادل وجهات النظر حيال أفضل السبل تجاه الاستفادة من هذا العلم. كما ان إقامة مثل هذا المؤتمر يعزز الدور الريادي للمملكة في مجال الخدمات الصحية على المستوى الاقليمي. ونأمل ان تلقى التوصيات من هذا المؤتمر القبول وان تجد طريقها للتنفيذ. * أستاذ اقتصاديات الدواء المساعد بجامعة الملك سعود