بالتأكيد كان الأسبوع الماضي درسا مؤلما للمتداولين بالسوق الذي شهد انخفاضًا مفاجئاً وشديداً لأسعار أسهم الشركات ومؤشر السوق الذي انحدر خلال أيام ب(600) نقطة وبتذبذبات مخيفة في وقت كان السوق يشهد موجة تفاؤلية كبيرة لم يشهدها منذ سنوات!. ومع الانخفاضات الشديدة اختفت تحليلات الأرقام الصاعدة وبرزت التحليلات السلبية والأرقام المخيفة وتم الترويج بأن السبب قد يعود للتوجه الصارم من هيئة السوق لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على الجميع بما فيهم «الكبار» تنفيذاً لبرقية انتشرت بالمنتديات و»تويتر» قبيل ضرب السوق في 15/5/1433ه، مع أن تلك البرقية صادرة في 25 /4/1433 أي قبل (20) يوماً والذي كان السوق خلالها يرتفع والشركات الخاسرة تدبل أسعارها ولم يتم إيقاف المخالفين!. فالبرقية لم تكن سرية وبالتأكيد اطلع العديد عليها ولكن لم يرغب أحد بالحديث عنها وقت صعود السوق، ولذلك لم تكن سببا لما حدث ولكن استخدمت كإشاعة وإقناع لصغار المتداولين مع أن ذلك كان متوقعاً لكون السيولة الكبيرة ساخنة وليست استثمارية وتتنقل بين شركات المضاربة، وقد ذكرت قبل أسبوعين في» جدوى التحذير المباشر» تعليقا على تحذير رئيس غرفة جدة صالح كامل بان تحذيره معروف للجميع، ولكن مانخشاه منها هو الحرج الذي ستقع فيه هيئة السوق ومؤسسة النقد بتحميلهما المسئولية، والمهم فهم توجه إدارة السوق في طريقة ضبط التداولات، لأن من أطلق التحذير رجل أعمال كبير وليس كاتباً أو محللاً! وهو مادعا هيئة السوق وفق «البرقية المتداولة» للرفع للمقام السامي للتوجيه بتطبيق العقوبات على جميع المخالفين أياً كانوا!. ومع أن ماحدث الأسبوع الماضي وهو أمر طبيعي لسوق مرتفع منذ أسابيع بدون تصحيح أو جني أرباح، إلا انه يمكن استثماره ايجابياً من قبل المتداولين لتجنب إشاعات وتوصيات انكشف زيفها، وكدرس مبكر يجب أن نتعلمه في بداية المرحلة الجديدة بان تحكم قراراتنا أسس استثمارية وليست عاطفية، فالمهم عدم الاندفاع بكامل أموالنا خلف شركات خاسرة تابعة «لمجموعات» فقط استناداً على توقعات تم التسويق لها بان التوجه العام للدولة هو دعم السوق وعدم السماح بانهيار جديد وغض الطرف عن المخالفات لجذب سيولة العقار للأسهم ..الخ، فالسوق شهد موجة نزول عنيفة أكثر من مرة وتخويف وبيع محافظ تضرر منها من اندفع خلف التوصيات ولم يتم إيقاف مسلسل النسب الدنيا في الأسهم المتضخمة! ولذلك يجب ألا نفاجأ بإيقاف مضاربين أوطرح اكتتابات كبيرة باعتباره يخالف التوجه العام لدعم السوق! فما يعتقده البعض منطقياً ليس بالضرورة هو ماسيحدث! أي لن يقف مع المتداول في الأزمات إلا محفظته!. فالملاحظ أن معايشتنا لتلك الموجة التفاؤلية أنست معظمنا الحذر من ممارسات سلبية اعتدنا على مشاهدتها وألحقت بنا الخسائر، معتقدين بأن المحافظ التابعة للدولة ستتدخل لمسك السوق من الانحدار، والحقيقة أننا نعلم بان تلك المحافظ استثمارية وتستغل الفرص وتدخلها يأتي متأخرا بعد الخسائر وتسييل المحافظ أي بعد «خراب مالطة»! ولكن المشكلة أن البنوك شهدت إقبالاً كبيراً على الاقتراض، والأسوأ العودة للحصول على «التسهيلات» استنادا على تحليلات بارتفاع السوق وعدم إمكانية انهياره، وقد شاهدنا كيف انحدر السوق سريعا واجبر البعض على البيع بخسارة بسبب التسهيلات مع أن السوق لم يرتفع لمستويات مخيفة، ومع ارتداد السوق ننسى سريعا تلك المآسي! بل أن معظم المتداولين طمعاً في زيادة الأرباح ينسى أهمية الاحتفاظ بجزء من السيولة لاستغلالها وقت الانخفاضات، وتبقى مشكلتنا الأزلية التجاهل لنتائج الشركات وملاحقة التوصيات حتى وان كانت لشركات تُهدد بالإيقاف فهذا مانراه في حجم التداول على مثل تلك الشركات!.