أقر العلماء المشاركون في ندوة تطور العلوم الفقهية اقتراحا بتقديم نظرية العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي وربطها بأصولها المنهجية وقواعدها الفقهية داعين لبلورة نظرية إسلامية في العلاقات الدولية. كما شدد المشاركون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي في الندوة التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعاصمة العمانية مسقط تحت عنوان "النظرية الفقهية-النظام الفقهي" على مدار أربعة أيام: على ضرورة مراجعة كتابات المستشرقين المتعلقة بالتراث الفقهي وتصحيح ما فيها من تأويل مجانب للصواب في إطار المنظومة الفقهية من حيث المبادئ والأصول والمقاصد دون إهمال الاستفادة من الجوانب الجادة في هذه الكتابات. وأكد البيان الختامي للندوة: أن الفقه الإسلامي قادر على استيعاب المستجدات ومعالجة المستجدات على ضوء الكتاب والسنة وسائر أصول التشريع الإسلامي، وأنه على المسلمين أن يستعيدوا الثقة في فكرهم وتراثهم ومشروعهم الحضاري، وأن تعكس برامج الفقه والدراسات الإسلامية هذه الثقة في التواصل والمتابعة والأمل بتسديد الأمة ومستقبلها. كما أكد البيان على أهمية ربط النظريات الفقهية من جانب أساتذة الدراسات الإسلامية بالواقع المعاصر في المنهجية وطرق التناول والنماذج والأمثلة التطبيقية، بما يجعلها قادرة على التفاعل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية في تطورها المعاصر. كما شدد البيان على ضرورة تدريب الباحثين والمعنيين بالدراسات الشرعية على الاعتماد على النظريات الفقهية باعتبارها وسيلة للفهم الشامل الذي لا يقتصر على الجزئيات والتفاصيل دون ردّها إلى الكليات والأصول. وكذلك العناية بالتراث الفقهي في كل المذاهب تأصيلا وتطبيقا في ضوء التراث الفقهي، مع المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة لبيان القواسم المشتركة والأصول الواحدة، ليعطي ذلك مزيدا من التفاعل الفكري والترابط العقلي.