رفض مجلس الأعيان الأردني (مجلس الملك) قانونين أحالهما مجلس النواب إليه يمنحان أعضاء المجلس جوازات سفر دبلوماسية دائمة،وراتب تقاعدي مدى الحياة ". ويذكر أن القانونين تسببا بجدل واسع ورفضتهما الأوساط الشعبية والسياسية. وقرر الأعيان رفض قانون جوازات السفر لسنة 2012 ، معتبرا التعديلات التي ادخلها مجلس النواب توسعاً في منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بصورة لا تؤدي إلى الغاية التي خصصت مثل هذه الجوازات لها. وفي حال وافق مجلس النواب على قرار الأعيان، وصدرت الإرادة الملكية السامية برفض القانون، فسيتم تطبيق قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 الذي يرتب استصدار أربعة أنواع من الجوازات هي "السياسية" و"السفر" و"الخاصة" و"لمهمة" و"العادي". يذكر أن قانون جوازات السفر المؤقت والنافذ حالياً يلغي ما يعرف بالجواز الأحمر "الجواز الدبلوماسي" ، و"الخاص" للمسؤولين،ويعتمد نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي الذي يحمل لونا واحدا ويكون إما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز. واقر المجلس القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون التقاعد المدني" كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تضمنت تحديد مدة عشر سنوات على الأقل كخدمة مقبولة لاحتساب راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة (نواب أو أعيان ) بواقع ست سنوات خدمة فعلية سابقة وأربع سنوات مدة الدورة بغض النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة.