رفض بشدة سكرتير اللجنة العلمية بوزارة العدل الشيخ فياض العجمي الاتهامات المباشرة التي توجهها وسائل الإعلام اتجاه الجهات القضائية والقضاة واصفها بغير الدقيقة، وقال إن الافتراءات التي تقع على أعضاء السلك القضائي من أن القضاة لا يلتفتون إلى الجانب النفسي والاجتماعي للمختصمين غير صحيح، وأن هذه التهم لا تقبل بها وزارة العدل. كما عقب على إحدى المداخلات التي طلبت بتقنين آلية الطلاق واشتراط حضور الزوجين للحد من الطلاق الغيابي الذي يقع على المرأة في الوقت الحالي. وقال: طلاق المرأة لا يلزم حضورها لقاعة الطلاق، والرجل له الحق في الطلاق من دون حضور الزوجة، واستدرك السابق قائلا، ولن تمانع الوزارة من تنظيم شرعي لحضور الزوجين قبل الطلاق للجان الصلح كمحاولة من منع الطلاق. جاء هذا خلال مداخلات الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، التي أشار فيها الحضور إلى وجود قصور ببعض القضاة وعدم مراعاتهم لظروف. المختصمين النفسية والاجتماعية، وأكد فيها توجه الوزارة للاستفادة من خريجات علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس في لجان الصلح والوساطة والتوفيق، من خلال عدد من الشراكات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجامعات أبرزها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.