اوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء انه من منطلق أدائها لدورها في مراقبة ورصد كل ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية الواردة للمملكة، فهي تتابع الإخطارات المتعلقة بسلامة الأغذية بمختلف مناطق العالم من خلال مركز الإنذار السريع بشكل يومي على مدار الساعة، كما تقوم بمراجعة قوائم مراكز البلاغات والإخطارات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية (2005م-2009م) وتحليلها بهدف تحديد الأغذية والمنشأ التي ترتبط بهذه البلاغات لمراعاة ذلك في برمجة عملية التفتيش للأغذية المستوردة. تشير نتائج الاستقصاء أن سمك الباسا يصدر للعديد من الدول ومنها الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا، وعدد من دول المنطقة العربية بما فيها المملكة. وتشير إحصاءات الواردات وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لعام 2009م زيادة صادرات أسماك الباسا من دولة فيتنام إلى دول الاتحاد الأوربي ليصل إلى ما يقارب 334 ألف طن أي ما يعادل 35% من إجمالي إنتاج دولة فيتنام من أسماك الباسا. وقد تم رفض بعض الإرساليات من هذه الأسماك في دول الاتحاد الأوروبي وكندا لوجود بعض المخالفات نتيجة لجود بعض المواد الكيميائية غير المصرح باستخدامها أو لوجود نسب زائدة من الملوثات عن الحدود المأمونة منها، وكانت معظم المخالفات في عام 2005م. من ناحية أخرى تشير نتائج بعض البحوث العلمية المحكمة ومنها بحث قام بإجرائه المعهد الوطني لأبحاث الغذاء الايطالي في عام 2008م، بأن المحتوى الغذائي لأسماك الباسا الفيتنامية ذو قيمة غذائية متوسطة وتتميز بانخفاض مستوى الكوليسترول به، وفيما يتعلق بسلامة أسماك الباسا فإن الدراسة خلصت إلى عدم احتوائها على معدلات ضارة من متبقيات بعض الملوثات الكيميائية (ضمن الحدود المسموح بها دولياً) ما يجعلها آمنة ولا تشكل خطورة على المستهلك. وعلى الصعيد المحلي تمت متابعة وحصر منتجات أسماك الباسا (فيليه مجمد) الواردة من دولة فيتنام التي تم فسحها للتداول في أسواق المملكة حيث قدر إجمالي الواردات من أسماك الباسا حوالي (5,8) طن خلال النصف الأول من العام 1430ه، واردة للمملكة من شركات أغلبها مصدرة لأسماك الباسا لدول الاتحاد الأوربي. وعلى إثر ما أثير حول ذلك النوع من الأسماك في بعض وسائل الإعلام فقد قام قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة بجمع عينات ممثلة من شحنات أسماك الباسا التي سبق فسحها للتداول بالأسواق المحلية بعد فحصها بمختبرات الهيئة، وتم إرسال تلك العينات إلى أحد المختبرات المرجعية العالمية لتأكيد نتائج فحصها بمختبرات الهيئة، بإجراء الفحوصات التأكيدية التي تبين مدى تعرض الأسماك للملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية المحتملة. وقد جاءت نتائج الفحص مؤكدة لسلامة تلك العينات كما يلي: * خلوها من المطهرات مثل: مادتي أخضر مالاكايت وكريستال فايولت. * خلوها من متبقيات الأدوية البيطرية مثل: الكلورامفينيكول والنتروفيوران. * آثار ملوثات البيئة الكيميائية ضمن الحدود المسموح بها دولياً. * خلوها من ميكروب الكوليرا. ويؤكد ما تقدم بأن شحنات أسماك الباسا التي سبق فسحها للتداول بأسواق المملكة مأمونة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ما يبين عدم صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بناء على ما تناقلته بعض مواقع الإنترنت دون استناد على أدلة علمية صحيحة وموثقة. والهيئة ممثلة في قطاع الغذاء تؤكد استمرارها في أداء واجبها بفحص جميع شحنات الأسماك الواردة للتأكد من سلامتها قبل التصريح بفسحها من المنافذ الحدودية للمملكة، وسيتم رفض أي إرسالية يثبت تلوثها بما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة. ومن جهة أخرى فالهيئة العامة للغذاء والدواء بصدد تطبيق نظام لتسجيل المنشآت التي يسمح لها بتصدير الأسماك للمملكة بعد التأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية الضرورية لسلامة منتجاتها، أسوة بما هو معمول به في تصدير اللحوم للمملكة، حيث ستقوم الهيئة بإرسال مفتشين للمنشآت التي تود التصدير للمملكة للتأكد من مستواها الصحي وبناء عليه يصرح أو لا يصرح لها بالتصدير. واكدت الهيئة انها تنشر هذا التوضيح لتؤكد حرصها على متابعة ما يجري على الساحة العالمية مما له علاقة بسلامة الغذاء، وتتابع المستجدات وكل ما له علاقة بالأمر بغرض جمع المعلومات اللازمة للتحقق مما نشر للوصول للرأي العلمي الذي تبني عليه سياستها لإرشاد المواطنين إلى ما يمكن أن يحقق لهم السلامة والصحة بمشيئة الله تعالى، لأننا في المملكة كدولة منفتحة على العالم وتستورد الجزء الأكبر من غذائنا من أكثر من 150 دولة وندرك أن ما يمس سلامة الغذاء في أي من هذه الدول يمكن أن يؤثر على سلامة غذائنا، الأمر الذي يحتم أن نكون يقضين دائماً.
