حازت المملكة على المرتبة الخامسة ضمن أفضل 10 دول في تصنيف أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة، وحلت أيضاً في المركز الثالث في تصنيف المشتريات الحكومية من التقنية المتطورة.. جاء ذلك ضمن الإصدار الحادي عشر من التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام 2012 الذي صدر أمس الأول عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد تحت عنوان "الحياة في خضم عالم فائق الترابط"، حيث نشرت مؤشر جاهزية الشبكات(NRI) الذي جاءت فيه خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة أفضل 40 دولة على مستوى العالم، وثلاث من تلك الدول ضمن أفضل 30 دولة؛وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث حلت المملكة في المرتبة 34 . وأفاد ميلند سينغ، وهو مدير أول في شركة بوز أند كومباني "بالرغم من تصنيف بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، لا تزال المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص غير مستقرة على صعيد القدرة التنافسية العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. فبعد التقدم بمعدل أربعة مراكز بين عامي 2009 و 2010، فإن أفضل أربع دول خليجية في التصنيف وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد فقدت زخمها التنافسي وتراجعت بمعدل مركزين في عام 2011، ولم تحرز أي دولة تقدمًا كبيرًا سوى دولة الكويت التي قفزت 13 مركزًا بعد أن كانت في مرتبة متأخرة وهي 72". وحققت المملكة العربية السعودية بين عامي 2006 و 2010، طفرات غير مسبوقة في تصنيفات مؤشر جاهزية الشبكات، حيث قفزت من المركز 50 إلى 33. وبالرغم من ذلك، يبدو أن هذا التقدم المتسارع قد تراجع في الإصدار الأخير من المؤشر، والذي احتلت فيه المملكة المركز 34 على مستوى العالم. وتمتلك المملكة عناصر أساسية عديدة تمكنها من مواصلة مسيرة التقدم السابق، حيث تحتل المركز (7) في تصنيف توفر رؤوس الأموال الاستثمارية، كما تحتل مركزًا متقدمًا (5) في تصنيف أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤيةالحكومة، والأهم من ذلك، تحتل المملكة المركز (2) في تصنيف قاعدة مستخدمي الهواتف الجوالة. ويمكن بإدماج هذه العناصر مجتمعة وغيرها في سياسة جديدة للقطاع وتنسيق تنفيذها إيجاد أكبر سوق لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني بل وعلى صعيد المنطقة بأسرها. وعلى وجه الخصوص، فإن تمكين الابتكار والشراكة على مستوى الخدمات والتطبيقات والمحتوى، ومنظومة الاستخدام، وتيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز برامج الرقمنة الوطنية واسعة النطاق في قطاعات على غرار الصحة والتعليم، تعد عناصر حاسمة لتعجيل تطور قدرات المملكة التنافسية في تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
