استبشرنا نحن اهالي مدينة الدلم بانتقال مكتب شركة الكهرباء الى مقره الجديد منذ عامين متأملين في ذلك دعم هذا المكتب بالكوادر الادارية والفنية والصلاحيات التي تريح المشتركين من عناء الذهاب الى فرع الشركة بالخرج. ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق حيث بقي الأمر كما هو قبل الانتقال من المقر القديم. وحيث ان هذا المقر الجديد مناسب ويستوعب كل دعم وامكانيات ليواكب النهضة التي تشهدها مدينة الدلم. فالدلم مدينة واسعة تضم اكثر من 30 حياً وقرية وهجرة وعدد سكانها حوالي 60 الف نسمة وبها اكثر من 10000 مشترك مما يتطلب زيادة عدد الفرق للطوارئ لكي تغطي المساحات الشاسعة ودعمها بالسيارات والمعدات والفنيين. حيث يوجد ثلاث فرق تضم كل فرقة ثلاثة افراد: اثنان يباشران الحدث وواحد على الجهاز. تعمل خلال 24 ساعة في اليوم بالتناوب كل 8 ساعات. فلماذا لا يتم وضع فرقة رابعة ترابط في حالة حدوث مشكلة اثناء عمل الفرقة المناوبة؟ ثم ان المكتب لا يوجد به سوى موظف واحد يقوم بكافة الاعمال ويقابل الجمهور مع فني آخر. فلماذا ينقل الموظفون الى فرع الخرج؟ ويبقى المكتب يعاني من النقص حيث يخدم اكبر مدن الخرج اتساعاً واكثرها قرى وهجراً متباعدة ومزارع متعددة ولو قارنا بعدد المشتركين بالمدن المجاورة كالحريق مثلاً الذي يصل عدد المشتركين فيها اربعة آلاف مشترك او يزيد قليلاً عن ذلك. كذلك الحوطة التي يصل عدد المشتركين فيها 8 آلاف مشترك اما الدلم الذي يصل عدد مشتركيه اكثر من 10000 آلاف مشترك لا يوجد به سوى موظف فأين العدالة في التوزيع؟. لماذا لا يتم تحويل المكتب الى وحدة يتبع الشركة مباشرة ليواكب التطور الملحوظ الذي تشهده مدينة الدلم. ولعل الغريب في الأمر ايضاً عدم وجود مقاول في المكتب حيث ينتظر المواطن مدة طويلة كي يتم التنسيق مع فرق فرع الخرج كي يتم عمل اللازم. كما ان عمل المقاولين التنفيذين في الخرج يكاد ينتهي او قارب على الانتهاء بتحويل الخطوط الهوائية الى ارضية. فلماذا لا يكون هناك نصيب لمدينة الدلم بصفتها تابعة للخرج؟ وجزءًا منها. وليس صحيحاً انها زراعية لذا يجب التفريق بين الأحياء السكنية والمناطق الزراعية. فالمخططات الجديدة يتطلب التمديد فيها قبل البدء في بيعها اسوة بباقي الخدمات كذلك الأحياء القائمة للقضاء على خطورة التمديدات الهوائية والسعي بجدية الى نقل محطة التقوية الملاصقة للمكتب لما لها من مخاطر وما يحصل من الضغط العالي من انتكاسات صحية حيث ان موقعها الآن اصبح وسط الحي وداخل المخططات السكنية كذلك الصيانة المستمرة والمتابعة الدائمة وتلافي انقطاع الكهرباء خاصة ونحن في صيف حار. اضافة الى معالجة اوضاع الخزانات التي تزاحم المنازل وبعضها تجده امام البوابات المنزلية. ونتسأل عن عدم تحويل التمديدات الهوائية الى ارضية حفاظاً على الأنفس والممتلكات وابعاد خطورتها التي تهدد المارة. ويعد هذا العمل اسلوباً حضارياً وضرورة ملحة. ومن العجب ان توقيع اي معاملة او فسح يتطلب قطع مسافة 60كم ذهاباً وعودة لفرع الشركة بالخرج للمصادقة عليها حيث لا يوجد ختم رسمي للمكتب هذه المعاناة محل استياء من كافة المراجعين والتي ننتظر لها حلاً سريعاً. في الختام نتطلع اعطاء المكتب صلاحيات تحقق طموح الأهالي وتيسر عليهم احتياجاتهم المستقبلية ودعم هذا المكتب بالكوادر الادارية والفنية وفرق الطوارئ والمعدات والسيارات وتكثيف الجهود للوصول لخدمات تحقق الأهداف المرجوة. ولا زلنا نتذكر رد الشركة السعودية للكهرباء بعدد الرياض 12944 في 8/10/1424ه ص 11 (محليات) على مناشدة الأهالي بعدد الرياض 12881 والتي اكدت حرصها واهتمامها على تطوير المكتب والخدمات الكهربائية المقدمة والتي تمنت في ردها ان يسهم المكتب في تلبية احتياجات المواطنين في عموم الدلم. لكننا لازلنا ننتظر تلك الوعود رغم تأخرها ومع هذا لا يزال الأمل قائماً معقوداً بالمسؤولين وعلى رأسهم معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والرئيس التنفيذي المهندس سليمان القاضي لتحقيق ما نصبوا إليه ونأمله.
