تتجه العديد من الجهات إلى الاستعانة بالخبرات الدولية لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع توقعات بقرب صدور قرار بإنشاء هيئة مختصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، أكد على أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية خاصة أن هناك تجارب مهمة وناجحة في كثير من الدول لاسيما بريطانيا واليابان والصين وغيرها، موضحا أن من بين الإشكالات التي لا يزال يعاني منها القطاع بالمملكة غياب التعريف الحقيقي والواضح لمنشآت القطاع، فلا يزال الغموض يلف هذا الجانب، فليس هناك تعريف يمكن من خلاله تحديد حجم هذه المنشأة صغيرة أو متوسطة. ونظمت غرفة الرياض مؤخراً، لقاءً مفتوحاً مع وفد ياباني متخصص استعرضت فيه آليات تطبيق اتفاق التعاون الذي أبرمته وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وهي البرامج التي تم وضعها بناءً على مسح ميداني أجراه فريق من الخبراء اليابانيين، مستنداً على مسح ميداني لبرامج وجهات دعم ورعاية المنشآت الصغيرة في المملكة، مع مسح موضوعي وميداني أجري على عينة من المنشآت الصناعية الصغيرة في المملكة. وقال خلف الشمري: اللجنة تبذل أقصى جهودها لخدمة المنشآت، ووضعها في أولويات اهتماماتها، وأجندة أعمالها البحث العملي والتطبيقي عن أفضل الطرق والآليات لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة القابلة للاستمرار والنمو، ووقايتها من مشكلات التعثر أو الفشل والخسائر التي تتعرض لها كثير من هذه المشروعات التي تفتقر في كثير من الحالات إلى إجراء دراسات جدوى، كما تعاني من ضعف في البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية، فضلاً عن المشكلة المزمنة المتعلقة بصعوبات التمويل. وشهدت الغرفة ورشة عمل واسعة مع خبراء بريطانيين برئاسة نائب وزير الخارجية البريطاني لتسليط الضوء على أنظمة البيئة السعودية والبريطانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقارنة بينهما، إضافة إلى التخطيط السليم لنمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحلول الإدارة النقدية، والأسباب الرئيسية لكون إدارة الموارد البشرية هي الأهم بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما اشتمل اللقاء على التوصية بعقد منتدى مشترك يحلل ويشخص بعمق تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخلاص كيفية الاستفادة من هذه التجارب لفائدة الطرفين، خاصة وأن هناك الكثير من أوجه التشابه في كثير من سمات وتحديات هذه المنشآت في البلدين. وأكد مختصون أن كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تواجه العديد من المشكلات التنظيمية والإدارية والتسويقية والتمويلية التي تهددها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس، جراء جملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب هذه المنشات في معظمهم لا يلجأون للمستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
