تكلفة استيراد القمح تزيد 9.9% على الزراعة المحلية و40% للحوم الأغنام

مؤشرات استراتيجية تقدر التكلفة الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة

انتهت دراسة حديثة من تقدير التكلفة الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي من الزراعة المحلية والاستيراد وذلك من خلال تحليل هيكل التكاليف الإنتاجية الوارد في الإستراتيجية المستقبلية للزراعة السعودية بعد تعديلها بالأرقام القياسية لأسعار الجملة وفق الدراسة التي اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالإضافة إلى متوسط أسعار استيراد السلع الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
وتتمثل هذه السلع الغذائية في القمح والشعير والسكر والأرز ولحوم الدواجن، وقدرت تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح بحوالي 361.6 دولارا/ طن، في حين تصل إلى 397.4 دولارا/ طن في حالة الاستيراد وفقاً لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011م..
وطبقا للدراسة التي تم استعراضها خلال منتدى الرياض الاقتصادي يتضح أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9% على الزراعة المحلية، ما يؤكد عدم التخلي عن زراعة القمح في التركيب المحصولي للزراعة السعودية. أما بالنسبة للشعير فقد بلغ متوسط تكلفة إنتاج الطن في الزراعة المحلية 344 دولارا/ طن، في حين بلغ 289.4 دولارا/ طن في حالة الاستيراد، وبالتالي تزيد تكلفة إنتاج الشعير على نظيره المستورد بمعدل يبلغ 15.9% وبالتالي يكون من الأفضل استيراد الشعير من الخارج.
وبالنسبة للدواجن فقد بلغ متوسط تكلفة إنتاج الطن في المملكة العربية السعودية 1660.4 دولارا/ طن، في حين بلغ 2021.3 دولارا/ طن في حالة الاستيراد، وبالتالي تزيد تكلفة استيراد الدواجن على نظيرتها المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعدل يبلغ 21.7%، كما تزيد أيضاً تكلفة استيراد لحوم الأغنام على نظيرتها المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعدل يبلغ 40.9%، ما يبرر التوسع في إنتاج كل من الدواجن ولحوم الأغنام في المملكة. أما بالنسبة للأسماك فقد بلغ متوسط تكلفة إنتاج الطن في المملكة 2172.74 دولارا/ طن، في حين بلغ 1446.45 دولارا/ طن في حالة الاستيراد، وبالتالي تقل تكلفة استيراد الأسماك عن نظيرتها المنتجة في المملكة ، بمعدل يبلغ 33.4%.
وأخيراً بالنسبة لتكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية عن طريق الاستثمار الزراعي في الخارج، فإن ذلك يتطلب معرفة تكاليف الإنتاج في الدول المضيفة وكذلك شروط الاتفاق مع الحكومة السعودية فيما يتعلق بالجزء المباع بالسعر العالمي والجزء المباع بسعر التكلفة