قرر الجيش الأميركي عدم توجيه أي تهم تأديبية للجنود الذين شاركوا في عملية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أدت إلى مقتل 24 جندياً باكستانياً عن طريق الخطأ، وسببت توتراً كبيراً في العلاقات بين واشنطن وإسلام أباد. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الأميركي فتح تحقيقاً ثانياً لتبيان ما إذا كان يتعين معاقبة أي عناصر، ونقلت عن ثلاثة مسؤولين كبار إن النتيجة جاءت بأنه لا يجب معاقبة أحد، وأضافوا إن الجانب الأميركي فتح النار دفاعاً عن النفس والأخطاء الأخرى التي أدت إلى الحادث كان ناتجة عن اضطراب في ساحة القتال. وكان التحقيق الأميركي الذي جرى في ديسمبر الماضي قد أشار إلى وقوع أخطاء ارتكبتها القوات الأميركية والباكستانية، ولكنه قال إن الجانب الباكستاني فتح النار أولاً من نقاط حدودية لم تكن على خريطة قوات التحالف الدولي في أفغانستان، وقد استمروا في إطلاق النار على الرغم من أن الأميركيين حذروهم من أنهم يطلقون النار على قوات حليفة. غير أن باكستان رفضت نتيجة التقرير وحمّلت الجانب الأميركي المسؤولية الأكبر في الحادث. وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى "لم نجد أي إهمال جرمي ارتكبه أي فرد في التحقيق الذي أجريناه حول الحادث".