إدانة 4 مخالفين لنظام الأوراق المالية ولوائحه التنفيذية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة منها على 4 مخالفين لنظام السوق السعودي وهم:
- عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به وهي إلزامه دفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 206.7 ألف ريال وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
- أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية وهي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال ، منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
- إبراهيم بن سالم بن رباح الغيثي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات وهي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال ن منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
- بندر بن محمد بن ناصر الوشيقري، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين (5) و(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية على المذكور قدرها 10 ألف ريال.
واكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.