ينتابني خوف من أن تصدق الأخبار التي تتسرب حول وجود قرار سري باعتماد التزكية كخيار لتعيين رئيس للاتحاد السعودي المقبل الذي سيخلف الأمير نواف بن فيصل في منصبه الذي شغر بالاستقالة، حيث يمضي حالياً فترة مؤقتة برئاسة أحمد عيد، وأن خيار الانتخاب ليس مطروحاً في الوقت الراهن. الأخبار التي ملأت الساحة الرياضية في الأيام القليلة الماضي تذهب إلى أن عيد بات الخيار الأول ليكون الرئيس المُزكى للمنصب الكبير، وأن محمد النويصر سيكون نائباً له وبالتزكية أيضاً، وأن الانتخابات إذا ما تمت فستكون على مقاعد عضوية مجلس الإدارة، وذلك إن تم فمعناه أن ثمة من سيفرض على الحالمين في الترشح بأن يضعوا ملفاتهم في أدراجهم، ويؤجلوا أحلامهم إلى أجل غير مسمى. لا أعرف حقيقة من يملك اليوم القدرة على فرض خيار تزكية مرشح واحد للرئاسة على أعضاء الجمعية العمومية، واعترف بعدم معرفتي لأن المتغيرات كثيرة، والشائعات أكثر، والدليل على ذلك أن أحداً حتى اللحظة لا يعرف من رشح أحمد عيد ليكون رئيس الاتحاد المؤقت في ظل عدم وجود جمعية عمومية، وفي ظل عدم شفافية بيان الاستقالة الذي أصدره الاتحاد المستقيل؛ خصوصاً في عملية ترشيح عيد، لكن ما أعرفه جيداً أن غالبية الرياضيين يتطلعون إلى إحداث حراك ديموقراطي في ساحتنا الرياضية بتحقيق حلم انتخاب مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم انتخاباً كاملاً يبدأ بالرئيس مروراً بآخر عضو فيه كأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية. أعرف أيضاً أن كثيرين يتوجسون من قتل هذا الحلم الذي يعيشونه، ليس لشيء، وإنما للتأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الرياضة السعودية، يكون فيها أعضاء اتحاد الكرة ممثلون لخيار أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، ولتكون الرياضة السعودية شأنها شأن العالم من أقصاه إلى أقصاه؛ خصوصاً وأن لغة الانتخابات في الرياضة باتت هي اللغة العالمية الموحدة، ولكي يكون المجلس المقبل تحت طائلة المحاسبة من قبل الجمعية العمومية ولأول مرة أيضا في تاريخ الرياضة السعودية بعد عقود ظل فيها اتحاد الكرة عصي عن المساءلة فضلاً عن المحاسبة؛ خصوصاً وقد باتت الفرصة سانحة بعد فصل رئاسة اتحاد الكرة عن رئاسة رعاية الشباب ورئاسة اللجنة الأولمبية. أمر مهم أيضاً سيتحقق في حال فرض خيار الانتخابات، وهو أننا سنكون في فلك الحياة الكروية العالمية، وذلك بتطبيقنا للانتخابات أسوة ب (207 اتحادات أهلية) من أصل 208 اتحادات؛ إذ أننا الاتحاد الوحيد الذي يفرض عليه خيار تعيين رئيس الاتحاد بعدما كان يُفرض تعيين كامل النصاب قبل أن يسمح بانتخاب نصف النصاب في الدورة الماضية تحت شرط أن يكون الرئيس ضمن النصاب المعين، في وقت ظل (الفيفا) ينادينا بضرورة الالتزام بمقرراته في هذا الشأن، لكننا كنا في كل مرة قادرين على تجاوزه إن بطريقة أو بأخرى على عكس كل الاتحادات الكروية في العالم!. أدرك جيداً أن نظام الجمعيات العمومية قد يفضي إلى التزكية في ترشيح الرئيس أو حتى كامل أعضاء المجلس كخيار آخر عن الانتخاب في حال قصرت الترشيحات عليه أو عليهم أجمع عند عدم دخول منافسين؛ وهذا ما ينبغي أن نحترمه، لكن ما لا أراه محترماً هو تجاوز حقوق الناس ووأد أحلامهم بفرض التزكية عليهم فرضاً، وهذا ما يتردد صداه في شارعنا الرياضي فهل يسمعه أهل الحل والعقد؟!