قرأتُ أن مجموع مؤسسات المقاولات في حفر الباطن يفوق عدد شركات المقاولات في مدينة أمريكية كبيرة غاب عني اسمها بثلاث مرات.. وفي عدد السبت من "الرياض الاقتصادي" قدر اقتصاديون نسبة خروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلي بحوالي 30% خلال ضغط برنامج نطاقات على هذه المنشآت بإيقاف استقدام العمالة، ما أجبر الكثير منها على الإغلاق والتوجه بالسيولة نحو سوق الأسهم. وأعتقد وهو مجرد رأي أن تلك المؤسسات التي قررت او خرجت من السوق وتحويل السيولة لدى أصحابها إلى المساهمات ، هم - أو لنقل أكثرهم - من الذين يعيشون على التستر. وذكر لي قانونيّ له مكانته الوطنية وخبراته ومفاهيمه أنه حتى المتسترين لا يعدمون من يستطيع إيصال عمالتهم إلى " الهبرة " والكسب الزائف . وخروجهم من عالم الإنجاز والمقاولات دليل واضح على أن السجل التجاري وحده لم يعد كافياً ، إذا حُرموا من الاستقدام. آتي إلى إنجاز " أصحاب السجل فقط " فأجدهم يفتقرون إلى الخبرة الفنية أو التقنية: ومنها عدم فهم الخرائط فهماً تاماً، أو عدم القدرة على حل قلة دقة الخرائط، وقلة التنبه لعناصر معينة في المشروع مثل الأساسات وقلة الخبرة الإدارية: علاقات ضعيفة مع مقاولي الباطن، وضعف التسويق، وعدم فهم قوانين البلد، وضعف العلاقات العامة مع الجمهور، وقلة التنسيق والتعاون من المهندسين والعمال في الشركة وضعف التنسيق مع المؤسسات الحكومية، وعدم دقة حساب الكميات. كل هذا يظهر من خلال التعثّر المشاهَد في الأداء . وبودنا أن يكثر المقاولون الوطنيون ، مادام الإتقان رائدهم . لكن الذي نشاهده هو كثرة أصحاب " السجل التجاري " الذين يجيدون التقدم لاستقدام عمالة تُفسد في الأرض بعد إصلاحها. ثم إن الممارسة التي ابتلينا بها في هذا البلد أن شهادات التصنيف غير ضرورية لمقاولي الباطن ، فالشركة المصنفة تأخذ المقاولة وتودعها بيد عمالة تحمل "بين ملابسها "سجلا تجاريا يعود إلى المُتستّر . وكما أرى فالأمور تمشي حتى الآن بالرغم من سوء التنفيذ الواضح . وتلك العمالة تُشارك كفيلها بالمقسوم ، وهكذا تسير البلاد ، وهكذا نبني البنى الأساسية والمرافق. واعتمدت دول مجاورة ضرورة بيان من أي مقاول تنفيذ ، قبل إرساء المقاولة التالية ، وهو ما يُسمى بيان يُفيد سداد مُخالفات الطرق والمرافق . وعند هذا يتردد المقاول في استخدام عمالة غير مؤهلة ، ومن ثم تُحاصر السجلات التجارية التي هدفها التستر فقط ، ولا يُصر صاحب السجل على تزويد " الأرصفة " بكمٍ من العمالة لا يجدون ما يعملون ، وإن وجدوا ما يعملون فسيطلبون ثمناً عالياً لأن " المعزّب " ينتظر ما يرى أنه حقه . أليست هي البلوى ومازال داؤها بأصلابنا يقضي على كل معظمِ
