دراسة تطالب بتعديل أساس القياس في معايير المحاسبة السعودية من التكلفة التاريخية إلى «القيمة العادلة»

توصلت دراسة محاسبية الى وجود فجوة بين معايير المحاسبة السعودية والدولية بشأن القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، فبينما تعتبر معايير المحاسبة الدولية أن القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة هو القاعدة وأن القياس والإفصاح على أساس التكلفة التاريخية هو الاستثناء فإن معايير المحاسبة السعودية تتبنى القياس على أساس التكلفة التاريخية، وتجعل القياس على أساس القيمة العادلة في أقل نطاق ممكن ويقتصر على الإفصاح عنه ضمن المعلومات الإيضاحية بالقوائم المالية.
واوضحت الدراسة التي القاها د. مصطفى راشد العبادي الاستاذ المشارك بقسم المحاسبة
بجامعة الملك سعود اثناء الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة وتحديات القرن الحادي والعشرين التي اقيمت امس برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري انه توجد أيضا فجوة بين معايير المراجعة السعودية والدولية بشأن مراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، فبينما تتضمن معايير المراجعة الدولية معيارا لمراجعة القيمة العادلة sisa 545 بالاضافة الى معيار لمراجعة التقديرات المحاسبية isa 540 فان معايير المراجعة السعودية لا تتضمن ذلك، وأنه توجد ضرورة لتعديل معايير المحاسبة السعودية لتتبنى القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، وتعديل معايير المراجعة السعودية لتشمل على الإرشادات اللازمة لمساعدة المراجعين على مراجعة معلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية نظرا لما ينتج عن القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة من تحديات تواجه المراجعين في هذا الشأن.
واوصت ورقة الدراسة بضرورة تعديل أساس القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية بمعايير المحاسبة السعودية من القياس على أساس التكلفة التاريخية إلى القياس على أساس القيمة العادلة اضافة الى ضرورة إصدار معيار مراجعة سعودي خاص بمراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، بحيث يشتمل على إرشادات تفصيلية لكيفية مراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة بما يناسب طبيعة وخصائص ومخاطر هذا القياس من جهة، ويتلاءم مع مسؤوليات المراجع في هذا الشأن من جهة أخرى.