أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن «العراق ماض بتطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخاصة بالنسبة للحالة السورية». وقال في رده على سؤال لإحدى الصحف المحلية إن «العراق لا يسمح لان تكون أرضه أو سماؤه ممرا للسلاح بأي اتجاه ومن اي مصدر كان». وأضاف أن «العراق وضع آلية للتفتيش والتحقق من كون الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلع إنسانية وليس سلاحا، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء».